احتلت سوريا أسوأ المراكز في مؤشر للدول التي تشهد اضطرابات أهلية نشرت نتائجه يوم الاربعاء وأظهر أن الاضرابات والاحتجاجات والصراعات زادت من مخاطر تعطل الأعمال في واحدة من كل خمس دول في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها سوريا أسوأ مركز في قائمة مؤشر الاضطرابات الأهلية الذي يحلل مخاطر الاضطرابات على أعمال الشركات في 197 دولة.
وتلت سوريا في المؤشر كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وباكستان والسودان وجنوب السودان وكلها اعتبرت دول ذات “مخاطر بالغة” بسبب الصراعات الداخلية والعنف.
وقالت شركة مابلكروفت لتحليل المخاطر التي جمعت بيانات المؤشر إن المخاطر التي تواجهها الأعمال من الاضطرابات الأهلية ارتفعت لأسباب عديدة منها تفشي مرض الايبولا في غرب افريقيا والاحتجاجات على العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة والمظاهرات ضد التدخل الروسي في أوكرانيا.
وقالت تشارلوت انجهام كبيرة المحللين في مابلكروفت إن المؤشر سيساعد الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية على السواء في إعداد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة عند العمل في المناطق التي تشهد اضطرابات أهلية.
وقالت لمؤسسة تومسون رويترز “الاضطرابات الأهلية مصدر قلق كبير للمنظمات لأنها يمكن أن تؤثر في سلامة الموظفين وممتلكات الشركات.”
وشهدت هونج كونج أكبر زيادة في المخاطر في الربع الاخير فتراجعت إلى المركز 70 بعد أن كانت في المركز 132 في اعقاب احتجاجات المطالبين بالديمقراطية.
أما ليبيريا فشهدت ثاني أكبر زيادة في المخاطر وتراجعت للمركز 74 من 113 بسبب تزايد الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس الايبولا.
ووجد المؤشر أن الاضطرابات المدنية في 69 دولة أخرى تمثل “مخاطر مرتفعة” على استمرار نشاط الأعمال ومنها مراكز صناعية اسيوية في تايلاند واندونيسيا وفيتنام والصين والهند وكمبوديا والفلبين.
وكانت أفضل الدول أداء سان مارينو وليختنشتاين والدنمرك وايسلندا والنرويج وكلها ضمن أفضل عشر دول.