طلبت الحكومة البريطانية من الشركات الكبرى تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارتها بينما أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الشركات ما زالت متأخرة في تنفيذ توصياتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأشارت إحصاءات أصدرتها إدارة إبتكارات ومهارات الأعمال إلى أن النساء يشكلن 22.8 في المئة من المديرين في المئة شركة المدرجة في مؤشر “فايننشال تايمز” لأسهم الشركات الكبرى في بورصة لندن إرتفاعاً من 12.5 في المئة قبل ثلاث سنوات. لكن التقرير قال أيضاً إن النساء يمثلن أقل من الحد الأدنى المستهدف البالغ 25 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة في 61 في المئة من الشركات المدرجة بالمؤشر في بلد تتمتع فيه المرأة بحق الإنتخاب منذ 100 عام وتخدم في صفوف القوات المسلحة. وتظهر أرقام حكومية أن بريطانيا متأخرة عن دول مثل النرويج التي تلزم حوالى 500 شركة بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارتها إلى 40 في المئة. وقالت مديرة وكالة نساء في مجالس الإدارة في المملكة المتحدة المدافعة عن حقوق المرأة، فيونا هاثوم، إنه إذا لم تسع الشركات إلى تعيين المزيد من النساء في مجالس الإدارة “فإنني أعتقد أن هناك خطراً لأن تفرض حصص… بواسطة الإتحاد الأوروبي”.
