قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يجب على صناع السياسة في العالم إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر جدية وإلا فإن الاقتصادات ستواصل تحقيق نمو مع ارتفاع مستويات الدين والبطالة.
وقالت لاجارد إن نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستة أشهر حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لكن هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق.
واضافت لاجارد قالة في تقريرها “جدول أعمال السياسات العالمية” الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة “تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعاف هش متباين مع نمو أبطأ من المتوقع وتنامي المخاطر النزولية.”
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصاديةالعالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع تقديراته للنمو للمرة الثالثة هذا العام إلى 3.3 بالمئة لعام 2014 و3.8 بالمئة لعام 2015 محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل.
وقالت لاجارد إنه يجب على الدول الأعضاء في الصندوق إتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجه مخاطر لانخفاض النمو في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضة للتضخم.
ورحبت لاجارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مؤخرا لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوروبا المتعثر.
وقالت “لكن إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحى نزولي فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد من الإجراءات ومن بينها شراء أصول سيادية.”
وتطالب لاجارد بإصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين على الأقل رغم صعوبة إتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو بالنظر الي عزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.
وقالت إن لدى ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص مجالا لمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأضافت أن صندوق النقد سيبدأ قريبا دراسة ما سيفعله بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته والتي تهدف لمنح الأسواق الناشئة دورا أكبر.
ولم يقر الكونجرس الأمريكي حتى الان مشاريع القوانين الخاصة بتلك الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010 لكن لا يمكن المضي قدما في تنفيذها بدون دعم من أكبر اقتصاد في العالم.
