يوضح المستشار الاقتصادي لدى “بلوم انفست” الدكتور علي بلبل، تعليقا على نتائج أيلول، لمؤشر الأعمال، ان “الاقتصاد اللبناني لا يزال يفتقد الى استرداد ملحوظ لنشاطه، حيث أنه ما زال غارقًا في مستنقع عدم الاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي. وبرغم ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات خلال أيلول إلى 47.6 نقطة، والتي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي باحتواء الاضطرابات المتعلقة بداعش في شرق البلاد ومن خلال أعداد العاملين الإيجابية، ما زال الانتعاش الاقتصادي المستدام بعيد المنال. هناك شرط ضروري لتحريك الاقتصاد في هذا المسار يتمثل في تنظيم البيت السياسي الداخلي والشروع في خطوة حاسمة نحو انتخاب رئيس”.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر أيلول كما يأتي: شهدت مستويات الإنتاج لدى الشركات هبوطًا قويًا في أيلول، برغم أن معدل التراجع كان أبطأ من معدل شهر آب، الذي شهد أقوى تراجع له على مدار ستة أشهر. وجاء تراجع الإنتاج نتيجة لتراجع الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات، والتي انخفضت مستوياتها للشهر السادس عشر على التوالي في أيلول، وذلك بوتيرة قوية جاءت متماشية إلى حد كبير مع المتوسط المسجل على مدار سلسلة الدراسة. وبرغم الضعف الذي شهده الطلب، لم تقم الشركات بإحداث تغيير كبير في مستويات الشراء لديها وسجلت زيادة في مخزون المشتريات للمرة الثالثة خلال الشهور الثلاثة الماضية وذلك في شهر أيلول. علاوة على ذلك، فإن حجم الزيادة الأخيرة في المخزون كان الأقوى منذ بداية العام.
يضيف “المؤشر” برغم تراكم المخزون الاحتياطي من البضائع، قامت الشركات أيضًا بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال أيلول. ورغم أن هذه الزيادة كانت هامشية فقط، إلا إنها كانت الزيادة الأولى في التوظيف منذ ثلاثة أشهر. كما شهدت كلفة التوظيف (متوسط الأجور/الرواتب) في الوقت ذاته هبوطًا هامشيًا.
على الرغم من ذلك، ارتفعت الكلفة التي تتحمّلها شركات القطاع الخاص اللبناني على خلفية زيادة أسعار الشراء، بعد هبوطها في آب للمرة الأولى في خمسة أشهر، مما أدى إلى العودة إلى معدل متواضع من التضخم.
واستمرت أسعار الإنتاج في التراجع، فانخفضت للشهر الثالث على التوالي حيث حاولت الشركات تشجيع العملاء على الإنفاق. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل تراجع الأسعار كان أبطأ مما كان عليه في شهري تموز وآب.
