أسفت مصادر وزارية لعودة البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى “نقطة الصفر” مع قرار إعادتها من الهيئة العامة إلى اللجان المشتركة بعد نحو ثلاثة أعوام من الدرس والنقاش.
وأبدت المصادر عبرArab Economic News (AEN)، خشيتها من “أن تكون سلسلة رتب العسكريين ورواتبهم التي اقترح وزير الدفاع سمير مقبل تقديمها في مشروع منفصل إلى مجلس الوزراء، هي المخرج الهادئ الذي يراد منه إبعاد السلسلة نهائياً عن ساحة الأولويات التي تعجّ بمواضيع مصيرية مثل الأمن والإستحقاق الرئاسي، ما يوحي بأن سلسلة رتب ورواتب القطاع العام ذهبت الى غير رجعة”.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن “عدم معارضة أي تيار سياسي، يؤكد أن الجميع يعي قصور المالية العامة للدولة وعجزها عن تحمّل أعباء السلسلة ومفاعيلها المباشرة وغير المباشرة، في ظل انكماش اقتصادي تمرّ فيه البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام”.
وعتبت على “الفريق السياسي الذي أعطى موظفي القطاع العام أكثر مما كانوا يطالبون به أساساً، إذ أن كلفة تصحيح رواتبهم لم تكن تتجاوز الـ180 مليار ليرة حين طُرح المشروع قبل أربعة أعوام، فكيف تتحمّل الخزينة العامة عبء سلسلة تضخّم حجمها بسبب المزايدات السياسية ليصل حالياً الى 1940 مليار ليرة؟”.
وحيال تهديد هيئة التنسيق النقابية بالنزول الى الشارع مجدداً إن لم تقرّ السلسلة بعد أسبوعين، قالت المصادر: إن موظفي القطاع العام هم المعنيون بتعزيز رواتبهم لتتلاءم ومستوى غلاء المعيشة، لكن ما باتوا يطالبون به يفوق قدرة الدولة على تلبيته نظراً الى عجوزاتها الراهنة والمتوقعة مالياً واقتصادياً، في ظل انسداد أفق النمو في الأمد القريب والمتوسط انسجاماً مع التطورات الملبّدة التي تخيّم على المنطقة”.