نوقشت أولويات الإصلاح المحددة في التقرير الجديد “مؤشر السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوسطية 2014، تنفيذ قانون المؤسسات الصغيرة لأوروبا”، خلال اجتماع ضم مختلف الجهات المعنيّة. ويقيم التقرير السياسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان وثمانية اقتصادات أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحدد أولويات وإصلاحات رئيسية لتحرير قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على استحداث الوظائف والتنمية.
ويسلط التقرير الذي أعده كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، المؤسسة الأوروبية للتدريب، بالتشاور مع البنك الأوروبي للاستثمار، الضوء على نقاط القوة والضعف في تصميم السياسة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنفيذها على أساس “قانون المؤسسات الصغيرة لأوروبا”، وهو إطار سياسة شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم اعتمده الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويعتمد التقرير على منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمؤشر السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي استخدمتها المنظمة ومنظمات شريكة في مناطق أخرى.
وأفضت نتائج التقييم إلى التوصيات الآتية:
– من شأن التنسيق الاستراتيجي الأكبر بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم المؤسسات، أن يعزز فاعلية السياسة ويسهل الرصد وتقييم التدابير ويحدد ثغرا في السياسة.
– يمكن تسهيل تسجيل الشركات عبر الإصلاحات واعتماد مراكز الخدمة الشاملة.
– سوف يسهل الاعتماد والتنفيذ لقانون الإفلاس الجديد حل حالات الإفلاس وتوقف مؤسسات الأعمال غير المجدية عن العمل ودعم روحية المبادرة.
– بما أن لبنان يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، يجب تحديد استراتيجية شاملة لدعم الصادرات، وإنشاء وكالة لدعم التصدير، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، ومكننة إجراءات التخليص الجمركي.
– بما أن ثمة مبادرات في لبنان لدعم تعلم روحية المبادرة، من الضروري زيادة التعاون بين المؤسسات المنفّذة. ويجب تحليل حاجات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أفضل.
وبغية دعم تنفيذ الخطوات والإصلاحات في المجالات ذات الأولوية المحددة، سيتم تنظيم حلقة تدريبية في بيروت، اليوم في 9 الجاري و10 منه في إطار مشروع مدته 3 سنوات يمّوله من الاتحاد الأوروبي (3 ملايين اورو) وتنفذه مؤسسة GIZ.
