ايفا ابي حيدر
ملفات عدة يجب ان تواكب فتح ملف الاملاك البحرية، وتساؤلات كثيرة تُطرح. هل ستجبي الدولة الضرائب من الاملاك البحرية كافة على طول الشاطئ اللبناني ام ستتدخل المحسوبيات لحماية بعض المناطق؟
هل ستجبي الدولة الاموال من محتلي منتجع سان سيمون؟ وماذا عن مشاعات الدولة المحتلة؟ هل سيطاول هذا القانون التعديات على الاملاك النهرية، خصوصاً ان لا مسح للدولة على هذا النوع من الاملاك، وليس في حوزة الدولة اي تقدير لمساحة الاملاك النهرية ولا يوجد تخمين لاسعار الاراضي قربها. وفق أية أسس ستحدد التسعيرة؟ علماً ان الاملاك النهرية تساوي 10 اضعاف الاملاك البحرية بالمساحة.
في هذا السياق، أوضح أمين عام اتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي لـ»الجمهورية»أن وزارة النقل نشرت أخيراً تقريرا يفيد بأن الاشغال غير المرخصة على الاملاك العامة البحرية في حال طبّق عليها المرسوم المعمول به اليوم تؤمّن للدولة نحو 11 مليار و500 مليون ليرة.
أما في موازنة سلسلة الرتب والرواتب، فان الحكومة تخطّط لتأمين 75 مليار ليرة من هذه الاشغالات. في حال قسّمنا المبلغ الذي تنشده الحكومة على الاموال التي تؤمّنها راهناً، نجد ان الحكومة تحتاج الى 7 سنوات كحد أقصى لتأمين هذا المبلغ.
في المقابل، ورد في مادة «الغرامات المفروضة على الاشغال العامة البحرية» وهي تعتبر جزءا من المعالجة التي ستحل في المستقبل انهم يريدون 3 اضعاف بدءاً من العام 1992، ما يعني ان الدولة تريد ايجارات من العام 1992 مع فرض غرامة 3 اضعاف، ما يعني 22 عاماً بثلاثة اضعاف ستؤمن 66 ضعفا على بدلات اشغالات سابقة. وفي الارقام، ان 66 ضعفاً تؤمّن 760 مليار ليرة، لكن في التحصيل ستكون النتيجة صفراً، لأنه لا يمكن لأحد ان يدفع نصف مليار دولار لقاء بدل عن هذه الاشغالات.
هذه أرقام غير منطقية وغير طبيعية، إضافة الى ان الدولة تقدم اعفاءات على الغرامات حتى نسبة 90 في المئة، فكيف يمكن تغريمنا 300 في المئة اي ثلاثة اضعاف؟ اضف الى أن المحاسبة العامة تفيد ان مرور الزمن هو عشر سنوات وتالياً من غير المنطقي تغريمنا 22 سنة الى الوراء.
ووفق ما تظهره الارقام فانه لتأمين المبلغ الذي تريده الدولة يكفي ان تغرمنا 7 سنوات الى الوراء، فلماذا تفرض غرامة عن 22 سنة؟ علماً أن تحصيل غرامات عن 10 سنوات مضت يؤمّن 115 مليار ليرة.
واعتبر بيروتي ان طريقة معالجة هذا الموضوع تظهر كيدية في التعاطي مع هذا الملف، لذلك نقلنا هواجسنا لوزير السياحة حيث وضعنا مؤسساتنا بتصرفه، وقلنا له اننا «سنسلمك مفاتيح مؤسساتنا التي ستقفل في حال إقرار هذه المادة».
وتوجه بيروتي برسالة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول بما ان سلسلة الرتب والرواتب تتضمّن العديد من البنود تتعلق بالاستثمار السياحي منها ضريبة المطار، ضريبة السفر وزيادة الرسوم على الكحول… نأمل من بري ان يدعو وزير السياحة الى اجتماع اللجان المشتركة التي ستناقش مجدداً سلسلة الرتب والرواتب الى جانب وزراء الدفاع والمالية والتربية، لأننا نعتبره معنيا مباشرة بهذا الملف ونأمل منه ان يشرح وجهة نظرنا وان يصوّب الموضوع.
ورأى بيروتي انه اسوة بكل الاشغالات المرخصة، نعلم انه يجب علينا ان ندفع للدولة سنوات الاشغال السابقة، علماً اننا لم نتخلف عن الدفع عمداً بل لأنه لم يُسمح لنا بدفع الايجار خلال السنوات السابقة. وأوضح بيروتي ان المرسوم 2522 يحدد البدل السنوي لاشغال الاملاك العامة البحرية بنسب مئوية ترتبط بتخمين سعر الارض.
اضاف: هذا المرسوم يطبق علينا اليوم ونحن راضون به شرط ان ندفع مرور الزمن 10 سنوات سابقة فقط. أضاف: من العام 1992 حتى اليوم وقعت كثير من الحروب والاحداث في لبنان لم تمكننا من الافادة من مواسم الصيف او مواسم السياحة من حرب تموز الى القصف الاسرائيلي على معامل الكهرباء الى استشهاد الحريري الى النزوح السوري والأزمات الممتدة من 2011 حتى اليوم، لذا يجب ان يأخذ المشترع بالاعتبار الأزمات التي تمر بها البلاد وانعكاساتها ونتائجها على القطاعات، علماً ان عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات السياحية لم يستردوا مؤسساتهم قبل العام 2000 لأنها كانت محتلة، وأصحاب المؤسسات دفعوا اموالاً للمحتلين حتى تسلموا مؤسساتهم، فهل من العدل ان ندفع عن تلك الحقبة؟
الاشغالات البحرية
الى ذلك، لفت بيروتي الى ان مساحة الاشغالات المرخصة الشرعية والتي تدفع رسوماً للدولة تبلغ مساحتها نحو مليونين و365 الفاً و938 مترا مربعا، أما مجمل المخالفات الباقية فهي مليونان و535 الفا وهؤلاء مجبرون على دفع الغرامة.
وتبلغ الاشغالات المخالفة للمراسيم المعطاة 232 الفا و682 مترا مربعا. اما مساحة العقارات غير القابلة لأي معالجة فتبلغ 614 الفا و747 مترا مربعا. الاشغالات التي يملك اصحابها عقارا خاصا متاخما ولا يستوفون المرسوم 4810 فتبلغ مساحة الارض مليونا و564 الفاً و663 مترا مربعا.
وأوضح بيروتي ان الغرامة التي ستقر ستشمل كل هذه الاشغالات انما التسوية تطال فقط من يملكون عقارا خاصا متاخما. واوضح ان فرض الغرامات سيطاول ليس فقط اصحاب المؤسسات البحرية انما سيشمل مالكي الشاليهات، والمصانع أو المحلات التجارية على الشاطئ اللبناني.
