بعد إنجاز المسح البحري، باشرت طائرة “سيسنا” تابعة لشركة GEOS عمليات المسح الجوي للتنقيب عن النفط والغاز في النصف الشمالي من البرّ اللبناني، في إطار عمليات مسح جيولوجي تفضي إلى مؤشرات لا توازي دقة المسح البري الزلزالي، على حدّ تعبير الخبير النفطي ربيع ياغي الذي علّق في حديث لـ”المركزية”، على هذه الخطوة بالقول: المسح الجوّي هو مسح جيولوجي وليس زلزالياً، فالمسح الجوّي يعطي مؤشرات تبقى أقل دقة من نتائج المسح الزلزالي الذي يجري مباشرة على الأرض. فالمسح الجوي الجيولوجي هو نوع من “الترف” العلمي الذي لم ولن يكون بدقة المسح الزلزالي براً.
وأوضح رداً على سؤال، أن عملية المسح الجيولوجي سريعة وتستغرق بضعة أيام في حال كانت الأحوال الجوية مناسبة، بطلعات محددة للطائرة المتخصصة”، لافتاً إلى أن “تحليل الـ”داتا” في ما بعد، سيستغرق أسابيع وأشهر”.
أما عن بدء المسح الجوي في النصف الشمالي، فقال ياغي: لم تبدأ عمليات المسح من الجنوب نظراً إلى الأوضاع الأمنية ووجود مناطق خاضعة لحظر جوي غير معلن تمارسه إسرائيل على لبنان وتحديداً في الجنوب حيث التوترات الأمنية الدائمة. لذلك نحتاط للأمر براً وبحراً وجواً تخوّفاً من أي تعديات أو ردات فعل إسرائيلية نحن في غنى عنها اليوم. من هنا كانت البداية من الشمال لكونه منطقة آمنة نسبياً جوّاً.
وقال رداً على سؤال: استكملت خطوات المسح البحري كافة لناحية المسح الجيولوجي والزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد، فالمنطقة الإقتصادية الخالصة شبه مكتملة والبالغة 23 ألف كلم2 العائدة إلى الدولة اللبنانية. كما أن هناك قانوناً للموارد البحرية ومراسيم تطبيقية إلى جانب هيئة إدارة قطاع النفط بحراً، باستثناء المرسومين العالقين في أدراج الحكومة لأسباب سياسية من جهة، وقد تكون تقنية من جهة أخرى، إن بالنسبة إلى مسودة اتفاق الإستكشاف والتنقيب مع الشركات، أو بالنسبة إلى مسودة تقسيم المياه الإقتصادية الخالصة إلى عشرة “بلوكات”.
لمسودة قانون للبرّ: وتابع ياغي: أما في ملف التنقيب عن النفط براً، فلا يوجد حتى اليوم قانون خاص بذلك، ولا “بلوكات” برية أي أن الأراضي اللبنانية غير مقسّمة إلى “بلوكات” لمباشرة التنقيب أو الإستكشاف فيها، كما نفتقد إلى “داتا” فعلية وعملية عن المكامن المفترضة في البرّ اللبناني، إن كان شمالاً أو وسطاً أو جنوباً، ونستطيع القول إن الـ”داتا” اللازمة عن البرّ معدومة.
واعتبر أن “قانون التنقيب براً لن يختلف عن شروط قانون الموارد البحرية، إنما تلزمه مسودة قانون تُرفع من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم تعديلها أو إقرارها كما هي، ليصبح لدينا قانون واضح لعمليتي الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز برّاً”، لافتاً إلى أن “الوقت عدوّ لبنان الذي لم يستطع استغلاله للأسف، وهذه مشكلته الكبيرة”.
وذكّر ياغي بالتعاقد مع شركة “سبكتروم” قبل نحو سنتين، لإجراء المسح البري، لكن المعوقات الجيو – عسكرية على الأرض منعت الشركة من استكمال نشاطها جنوباً وبقاعاً، فاكتفت بمنطقة في جبل لبنان من البترون كخطوة تشجيعية، إنما المسوحات البريّة لم تُستكمل وتحتاج إلى أوضاع أمنية أكثر استقراراً لمتابعة الأعمال براً في كل المناطق اللبنانية إن في البقاع الغربي أو القاع والهرمل أو عكار فالجنوب.