تستعد موزمبيق التي ستصبح من ابرز الدول المنتجة للغاز، لطرح خمسة امتيازات جديدة انما مع مطالب مالية للحكومة اكثر ارتفاعا على الارجح مما سبق، بحسب خبراء.
وقال المعهد الموزمبيقي للنفط في بيان هذا الاسبوع ان “15 تكتلا تمثل 76800 كيلومتر مربع (وموزعة على خمسة امتيازات) قد يتم تلزيمها”، معلنا طرح استدراج عروض في 23 تشرين الاول.
ويقع امتيازان في الحوض المائي التابع لنهر روفوما قرب الحدود مع تنزانيا.
وقد اجرت الشركة النفطية الايطالية ايني وشركة اناداركو من تكساس، اضافة الى شركات اخرى، اكتشافات ضخمة فيهما وتتوقع بناء مصانع للغاز الطبيعي المسال. ولا يتوقع ان يبدأ الاستغلال قبل 2018.
وتقع الامتيازات الاخرى في مناطق لم يتم استكشافها بعد.
وحجم الاكتشافات التي اعلنتها شركتا اناداركو وايني — 200 الف مليار قدم مكعبة (5600 مليار متر مكعب) — يفسر خصوصا لماذا قد تطلب الحكومة مشاركة تفوق 15 بالمئة في المشاريع الجديدة، بحسب كولن ووف مستشار شركة “اس سي بي افريكا”.
وقال المستشار “عندما بداوا بمنح (هذه الامتيازات)… لم يكن احد يعرف ان هناك غازا، ولم يكن في مقدورهم استغلال الشركات الدولية”. واضاف ان الشركات “لم تكن حتى متاكدة من ان ذلك يستحق المجيء من اجله”.
وهكذا تعرضت الحكومة في موزمبيق في الماضي لانتقادات بسبب الرسوم غير الكافية والسرية التي تحيط بالتوقيع على عقود لهذه المشاريع الكبيرة.
وتعمل شركات متعددة الجنسية على التنقيب في المحيط الهندي على عمق اكثر من ثلاثة كيلومترات تحت سطح البحر، وتتوالى الاكتشافات منذ 2011.
الا ان كل الشركات لم تنجح كما حدث مع شركة ستات اويل النروجية الحكومية التي اعلنت هذه السنة انها لم تجد شيئا في حوض روفوما بعدما كانت اكثر حظا قبالة سواحل تنزانيا.
واحتياطات الغاز المؤكدة في موزمبيق التي انتقلت من 127 الى 2831 مليار متر مكعب هذه السنة، تضع البلد في المرتبة الثالثة في افريقيا بعد نيجيريا والجزائر، بحسب المعهد الجيولوجي الاميركي (ية اس جي اس).
