أرجئت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة عشرة على التوالي لعدم اكتمال النصاب إلى 29 تشرين الأول الحالي، إذ حضر 40 نائبًا من أصل 128. واللافت أنّ الرئيس نبيه بري لم يحضر كما في الجلسات السابقة باعتبار أنّ لا جديدًا طرأ على الملف الرئاسي.
ولدى دخول النواب حرم المجلس، صرّح بعضهم للإعلام فقال عضو كتلة “المستقبل” النائب نبيل دوفريج أنّ فريق “8 آذار” يريد تعيين رئيس للجمهورية، فيما “14 آذار” تريد انتخابه، لافتًا الى أنّ انسحاب الفريق الآخر من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة سحب الاستحقاق من لبنان ووضعه خارج لبنان، وهذا شيء معيب، وقال: “اليوم نتمنّى عودة هذا الفريق إلى لبنانيته”.
بدوره، أوضح عضو “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أنّ “الصراع بين ذهنيتين واحدة معطّلة لا تؤمن بالديموقراطية وتحاول جرّنا إلى ضرب مؤسسات الدولة، وتريد أن توضح أنّ الرئيس يأتي من خلال ثلاثية معينة، وذهنية أخرى مصرّة على مفهوم الديموقراطية والأصول الدستورية”. ولفت الى أنّ القيمّون على الدولة مسؤولون عن تأمين جو للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنّ الدولة لا وجود لها إلا من خلال رئيسها، وقال: “من هنا نطالب اصدقاء لبنان المساهمة في إجراء الإستحقاق”.
عضو كتلة “الكتائب” النائب إيلي ماروني دعا الى ضرورة حسم ملف الرئاسة بأسرع وقت للتمكّن من انقاذ مجلس النواب، وإلا أمام الشعب اللبناني مسؤولية محاسبة المسؤولين والنزول الى الشارع. وقال: “أمام عودة التوتر الى الجنوب وضياع هوية من يمتلك قرار الحرب والسلم وأمام ملف العسكريين، نسأل معطلو النصاب الى متى سيستمرّون في هذا النهج”؟
المسار الوحيد الذي ينقذ لبنان يكمن بتراجع “حزب الله” عن القتال في سوريا. هذا الكلام قاله عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت الذي لفت الى أنّه يتبين في بعض المناطق اللبنانية أنّ هناك من يمنع الجيش اللبناني من القيام بواجباته، مشدّدًا على أنّ ليس لأي فريق سياسي او ميليشيا الحقّ بتحديد ساعة الصفر مع أي قوى معادية إذ أنّها مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها.
واعتبر النائب مروان فارس أنّ على الحكومة اللبنانية معالجة موضوع العسكريين المخطوفين، مؤكدًا أنّ على الحكومة مسؤولية بضرورة ايجاد مخرج للأهالي.
أمّا النائب خالد الضاهر فأبدى الخشية من أن يكون الرئيس السابق ميشال سليمان آخر رئيس في الجمهورية اللبنانية، موضحًا أنّ تمنع فريق لبناني، وبالذات فريق مسيحي، من انتخاب رئيس مسيحي للجمهورية يصب ضمن مخطط يهدف لإفراغ الرئاسة من هذا الوجود.
ولفت بدوره النائب قاسم هاشم الى أنّ اللبنانيين ملّوا من الخطاب السياسي إذ أنّ الأخطر هو ما يتعرض له لبنان من انتهاكات وخروقات في الجنوب. وأضاف: “ما قيل بشأن الذي حصل على الحدود مؤسف حيث كنا ننتظر ادانة واستنكارا لما تعرض له الجيش في احدى مواقعه في شبعا وما قامت به المقاومة من ردّ هو واجب وطني، فالمقاومة ضرورة وحاجة وطنية شاء من شاء ولولاها لما كان هناك لبنان وعلى البعض ان يكف عن الاتهامات ولينتبه هؤلاء الى ما قد تحمله الايام المقبلة”.