أكد أكثر من مصدر أن تحركات أهالي العسكريين لن تقف عند هذا الحد، ومنطقة رياض الصلح ستكون نقطة انطلاق لاعتصامات وتحركات أمام بيوت الوزراء أنفسهم. كذلك أشارت المصادر إلى أن أهالي العسكريين الذين يقطعون طريق القلمون سينتقلون إلى بيروت أيضاً.
غير أن مصادر أخرى من الأهالي أشارت في حديث الى صحيفة “الأخبار” الى أن فتح الطريق نال رضا الخاطفين، بعد معطيات عن تقدم كبير في المفاوضات، وإشارات إيجابية في مسألة المقايضة. كذلك كشفت “الأخبار” أن عدداً كبيراً من سائقي الشاحنات كانوا يستعدون الثلاثاء لإحضار جرّافات وفتح طريق ضهر البيدر بالقوة.
من جهتها، أشارت مصادر وزارية في خلية الأزمة إلى أنه لم يتبين حتى اللحظة أن هناك تقدماً جدّياً في المفاوضات، ورجّحت أن يكون انتقال الاعتصام من ضهر البيدر إلى بيروت فكرة النائب وليد جنبلاط، لأن ساحة رياض الصلح لها رمزيتها ولا تقطع أرزاق المواطنين.
بدورها، اكدت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن انتقال الاعتصام إلى بيروت حدث بعد مفاوضات مع الأهالي، والرأي العام بدأ ينقلب ضدهم، وهم تعبوا بدورهم، خصوصاً مع بداية الشتاء، نافيةً حدوث أي تواصل بين الأهالي والخاطفين ليكون فتح الطريق قد حصل برضى الخاطفين.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر وزارية أنه سبق أن استُعين بالموقوف عماد جمعة لتثبيت اتفاق مع “داعش”، يقضي بالإفراج عن 10 جنود مختطفين لدى “داعش” على خمس دفعات، على أن يكون جزءاً من الصفقة. لكن تبين لاحقاً أن جمعة “لا يمون” على قرار “داعش” في القلمون، لكونه قائداً لـ”لواء فجر الإسلام”.
اما عن الوسيط القطري، أشارت المصادر إلى أنه يعد خيراً في مسألة التفاوض مع جبهة “النصرة”، ويوحي بأن التفاوض معها لن يكون مشكلة بالنسبة إليه، بينما المشكلة مع “داعش”. في المقابل، رجّحت مصادر أخرى ان جمعة هو من كان وراء إطلاق العسكري كمال الحجيري، الذي اختُطف لاحقاً من قبل الإرهابيين وأطلق سراحه أخيراً قبل عيد الأضحى.
وأكدت مصادر معنية لـ”الأخبار” أن الوسيط القطري لم يغادر لبنان، وقد يزور جرود عرسال خلال الساعات المقبلة لنقل هيكلية جديدة في آلية التفاوض والشروط والشروط المضادة. وأشارت إلى أن إحدى العقبات في إعلان الحكومة موافقتها على المقايضة تنضج، عندما تكتمل خطة التبادل والترحيل للموقوفين والمحكومين.
