أشارت مصادر وزارية الى حصول مشادات سياسية بين كل من وزير المالية علي حسن خليل ووزير الطاقة أرتور نظريان على خلفية تضارب وجهتي نظرهما حيال عدد من بنود اتفاقيات الغاز والفيول، وبين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملف الخليوي.
وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة “المستقبل” أنّه حين طالب حرب باعتماد دفتر شروط جديد لإدارة هذا الملف، إعترض باسيل وطلب تأجيل الموضوع نظراً لوجود ملاحظات وتحفظات لدى “التيار الوطني الحر” في هذا المجال، معتبراً أنّ التمديد للشركتين الخلويتين تم بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء، الأمر الذي ردّ عليه وزير الاتصالات بنفي وجود أي مخالفة من هذا القبيل، وقال متوجهاً لباسيل: “المخالف لمجلس الوزراء هو اللقاء من دون تكليف رسمي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والمخالف أيضاً لمجلس الوزراء هو أن يعمد وزير بإسم الحكومة ومن دون إذنها إلى تغطية التفجير في مزارع شبعا”.