أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيكشف عن نتائج التدقيق المالي بمنطقة اليورو في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يتسلم مهام الرقابة فيها.
ويأتي ذلك الإجراء ضمن صلاحيات جديدة منحت للبنك بسبب نتيجة الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو، ويتوقع أن يتخذ البنك إجراءات أكثر صرامة، لرصد نقاط ضعف البنوك.
ويركز البنك المركزي الأوروبي في تدقيقه على مجالس إدارة البنوك، وما إذا كانت بحاجة إلى تعزيز قواعد رؤوس أموالها لديها، باعتبار أن الهدف هو ضمان تحمل البنوك لأي هوات مفاجئة أو فقدان ثقة.
وسينشر البنك المركزي تقريره الشامل عن 130 بنكا يوم 26 أكتوبر/ تشرين الثاني.
وبعد نشر التقريرين يتحتم على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي خططها في مدة لا تزيد عن أسبوعين لتحسين وضعها ومطابقة ما جاء في تقرير البنك المركزي.
ويتوقع أن تراعي الأسواق المالية في تعاملاتها بدقة نتائج تقرير المركزي الأوروبي.