بعد سبعة عشر عاماً على قمتهم الأولى التي بحثت في مسألة الوظائف، التقى قادة الاتحاد الأوروبي أمس في قمة استثنائية في ميلانو لبحث كيفية خلق فرص للشباب العاطلين عن العمل، في وقت بلغت البطالة التي وصفها رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأنها «العدو لأوروبا»، نسبة 11،5 في المئة. وفي وقت سادت انقسامات حادة أجواء القمة حول كيفية خلق فرص العمل هذه فيما خمس الشباب لا يزال بلا عمل، كان المئات يتظاهرون في الخارج تنديداً بالحال التي بلغته البطالة عند الشباب.
وشارك في القمة قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. كما شارك وزراء العمل في دول الاتحاد. علماً أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لم يحضر الاجتماع.
في اجتماع الأمس، سعى رينزي الى الترويج لقوانين العمل الجديدة التي يسعى الى تمريرها. في حين عرض هولاند إجراء المزيد من الإنفاق، وهو أمر رفضته ميركل.
وقبل انعقاد القمة، قلل المسؤولون الإيطاليون الذين استضافت بلادهم القمة سقف التوقعات واعتبروا أنها فقط تمثل «خطوة أولى» في اتجاه إقرار إجراءات مواجهة أزمة البطالة خلال الاشهر المقبلة.
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية في الاتحاد الأوروبي برناديت سيغول خلال اجتماع عمالي أوروبي في روما أول من أمس، «إننا لسنا متأكدين من نتائج هذه القمة، والشيء الذي لا نريده هو الكلمات الجميلة دون أفعال».
وتعهد الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، العمل على إعداد خطة استثمارية بقيمة 300 مليار يورو (375 مليار دولار) لتحفيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يكشف تفاصيل الخطة لأنه لم يتول بعد منصبه في رئاسة المفوضية.
وبالأمس، تركزت المناقشات على برنامج «ضمانات الشباب» الذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو ويستهدف تقديم مساعدات مالية للحكومة الأوروبية التي تلتزم تقديم فرص عمل أو تدريب للشباب الذين تركوا دراستهم خلال أربعة أشهر.
وأفادت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، بيا أهرينكيلده، بأن الهدف هو مناقشة كيفية ضمان التطبيق الكامل لبرنامج ضمانات الشباب، والتركيز على نطاق أوسع على كيفية معالجة مشكلة التوظيف على المدى الطويل.
ويواجه برنامج ضمانات الشباب بطئاً في التطبيق بسبب العقبات البيروقراطية وقيود الموازنة في العديد من الدول، حيث لم يبدأ تطبيق البرنامج حتى الآن إلا في فرنسا وإيطاليا بحسب ما ذكره سيغول في اجتماع اتحاد النقابات العمالية الأوروبي.
وأشار المحلل الاقتصادي الدنماركي في مركز دراسات السياسة الأوروبية ببروكسل، ميكيل بارسلوند، إلى أن برامج مثل ضمانات الشباب يمكن أن تحقق نتائج بعد خمس سنوات أو عشرة إذا ما تم تطبيقها بطريقة جيدة، مضيفاً أن المبادرات الأخرى التي تستهدف انتقال العمال من المناطق عالية البطالة مثل إسبانيا إلى المناطق منخفضة البطالة مثل ألمانيا لها تأثير ضعيف، «ولكي نوفر علاجاً حقيقياً لأزمة الوظائف على المدى القصير نحتاج إلى زيادة الطلب في الاقتصاد».
وما زال الاتحاد الأوروبي يعاني حتى الآن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008 على عكس الاقتصاد الأميركي، فيما تقف منطقة اليورو التي تقع في قلب الأزمة الاقتصادية الأوروبية على حافة جولة ثالثة من الركود خلال ست سنوات، مع وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي قدره 12 في المئة تقريباً.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً بين دوله حول سبل التعامل مع الموقف الاقتصادي الصعب، حيث تحض ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، نظراءها على القيام بواجبهم في الإصلاح الاقتصادي ومقاومة الدعوات إلى زيادة الإنفاق العام، في حين أن فرنسا وإيطاليا تشددان على أن هناك حاجة إلى تخفيف القيود المفروضة على عجز الموازنة في الدول التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مؤلمة. ومن غير المحتمل إنهاء هذا الانقسام القائم منذ وقت طويل خلال قمة ميلانو.
واستغل ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي القمة للترويج لإصلاحات سوق العمل في بلاده التي يقوم بها رغم المعارضة القوية من جانب النقابات العمالية والجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي يقوده.
وفي هذا الوقت، تظاهر نحو ألف شخص قرب مركز المؤتمرات في ميلانو. وتصدرت المسيرة لافتة كتب عليها شعار «فلنعد المستقبل لإيطاليا»، كما ردد المتظاهرون هتافات تنتقد سياسات التقشف المطبقة بالاتحاد الأوروبي.