ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” أنّ اللبنانيين لو وقفوا جميعاً وراء جيشهم في بداية الاحداث، فلم يصوّره البعض كحامٍ لعصبية طائفية معيّنة، فيما حرَّض البعض الآخر عليه، فشهدَ ما شهد من انقسامات لم تؤذِه وحدَه بل انعكست آثارُها السلبية على البلاد كلّها. وأوّل المطلوب من السياسيين أن يتعاملوا مع قضية الجيش كقضية مصير وطني، وأن يتصرّفوا على أساس أنّ تقويته هي بوّابة العبور الفعلية لقيام الدولة التي لا يمكن ان تقوم إلّا على قاعدتين: وفاق وطني لبناني حقيقي، وجيش لبناني قوي.
وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون تلكّؤ بعض النواب عن تلبية مطالب العسكريين المُحقّة في إطار سلسلة الرتب والرواتب ليس بعيداً عن تلك السياسة التي لا تريد للبنان جيشاً قوياً ولا تريد للجيش وطناً متماسكاً يحتضنه ويحافظ عليه بأشفار العيون.
وقالت المصادر عينُها: “إنّ لبنان نجح في تأليف حكومة وفاق وطني بعد تعَثّر دام أشهراً، وضمّت كلّ الكتل النيابية الرئيسية، فيما يضمّ المجلس النيابي ايضاً ممثلين عن التيارات الرئيسية في البلاد، فلماذا لا تنحصر المداولات والملاحظات المتعلقة بالجيش وأدائه داخل المؤسسات الدستورية بدلاً من أن تبقى المنابر مشرّعة والأضواء مسلطة لإبراز خطاب ناريّ من هنا وتصريح تحريضيّ من هناك.
