يبقى ضعف اقتصاد منطقة اليورو في صلب المناقشات بين قادة الاقتصاد العالمي، خلال لقاءاتهم في واشنطن على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي. وأعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أن «القلق الرئيس هنا يتعلق بالنمو الأوروبي»، إذ «حين تكون منطقة اليورو في وضع سيء يكون العالم في وضع سيء أيضاً».
وثمة مواضيع كثيرة تثير مخاوف المشاركين في الاجتماعات التي بدأت أول من أمس في واشنطن، من نمو معطل وأخطار انهيار الأسعار وتباطؤ المحرك الاقتصادي الألماني ونقاط الغموض في الموازنة الفرنسية، وسياسة نقدية شارفت على بلوغ حدودها القصوى وإصلاحات بنيوية لم تتحقق بعد في فرنسا وايطاليا.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من «أخطار جدية» بحصول انكماش في منطقة اليورو، في حال لم تتحرك الحكومات لتنفيذ إصلاحات بنيوية ربما تكون أليمة في بعض الدول، مثل فرنسا وايطاليا أو لدعم النمو بالنسبة إلى دول أخرى مثل ألمانيا. واعتبرت في مؤتمر صحافي أن اليونان «ستكون في موقع أفضل» مع مساعدة صندوق النقد الدولي، بينما تعتزم أثينا تجاوز المساعدة الدولية قبل الوقت المتوقع». وبعدما ذكّرت بأن القرار النهائي يعود إلى اليونان، أعلنت لاغارد انفتاحها على «تطوير العلاقة» الصاخبة بين صندوق النقد الدولي وأثينا.
ورأى رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، ان القول إن أوروبا هي لبّ المشكلة وكل الأوضاع فيها سيئة، هو «مبالغة في التشاؤم»، مؤكداً «بذل جهود كبيرة». وقال: «كما تعلمون بات لفرنسا وايطاليا حكومتان أكثر طموحاً من الحكومتين السابقتين على صعيد الإصلاحات»، آملاً في أن «تظهرا ثباتاً سياسياً للمضي حتى النهاية».
وتثير الموازنة الفرنسية مخاوف كبيرة في حال رفضتها المفوضية الأوروبية، لعدم التزامها تعهدات باريس على صعيد الدَين والعجز. وأبدى احد المشاركين في الاجتماعات الجارية في واشنطن قلقاً في هذا الشأن، آملاً في أن تجد فرنسا حلاً بحلول 15 الجاري، تاريخ انتهاء المهلة لرفع مشروع الموازنة إلى بروكسيل. لكن رأى ضرورة «ممارسة الضغط على ألمانيا» في اجتماعات واشنطن، في وقت يدعوها شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد إلى زيادة الإنفاق والحد من التقشف لدعم النمو.
وكرر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أول من أمس، موقف بلاده القاضي بدرس الاستثمارات المحتملة، رافضاً «فكرة صرف الأموال في شكل مسرف وعشوائي»، معتبراً أن النمو «لا يتحقق بتوقيع الشيكات». وكان في جدول أعمال اجتماعات أمس في واشنطن، اختتام اجتماع مسؤولي المالية في مجموعة العشرين التي يشارك فيها وزراء المال وحكام المصارف المركزية في أغنى دول العالم، لكن يُستبعد صدور البيان الختامي التقليدي لدى الانتهاء من أعمالهم، بعدما التقوا قبل بضعة أسابيع في كيرنز في استراليا.
وأوضحت حاكمة البنك المركزي الماليزي زيتي اختار عزيز، أن الدول الناشئة «تبدو أكثر مناعة» لأنها «أفضل تجهيزاً للتعامل مع التقلبات ولأن لدينا أنظمة مالية أقوى» من السابق، في وقت «يتم الخروج من هذه السياسة ببطء بموازاة التثبت من انتعاش الاقتصاد الأميركي».
وعلى صعيد المشاركة العربية في الاجتماعات، جدد وزير المال اللبناني علي حسن خليل في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها نيابة عن المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، الدعوة إلى «مزيد من الجهود والخدمات لمساعدة السلطات الأردنية واللبنانية على التعامل مع تداعيات تدفق اللاجئين، اقتصادياً واجتماعياً». وأكد مجدداً «أهمية تأمين مزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر في تحولات سياسية، ما ساهم كثيراً في تخفيف الأعباء ودعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وفي ضوء الحاجات الكبيرة المالية والفنية للدول العربية، لم يغفل خليل دور الصندوق والبنك لـ «العمل على حشد مزيد من الموارد المالية وجذبها من المانحين غير العرب، خصوصاً من مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي، لدعم البرامج والمشاريع في هذه الدول العربية». وقال: «نعول على صندوق النقد والبنك الدولي لتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في إطار الجهود المصرية المبذولة لتنظيم حدث اقتصادي عالمي في شباط (فبراير) المقبل، وهو «قمة مصر الاقتصادية» بهدف التعريف بالرؤية العامة التنموية لمصر، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
واعتبر أن دعم البنك والصندوق للسلطة الفلسطينية «يمثل عاملاً أساساً لتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني، في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها هذا الشعب يومياً».
