تسلمت حكومة يمين – الوسط البلجيكية الجديدة مهامها اليوم السبت، متعهدة برفع سن التقاعد وخفض الانفاق بحوالى ثمانية بلايين دولار وضبط العجز في الموازنة العامة بحلول العام 2018 وتخفيض الدين العام.
وأدى شارل ميشيل (38 عاماً) وهو أصغر رئيس وزراء منذ 1841وفريقه المؤلف من 13 وزيراً واربعة وزراء دولة، اليمين أمام الملك فيليب قبل التوجه إلى مبنى البرلمان لعقد اجتماعهم الأول. وتتسلم حكومة ميشيل المكونة من ائتلاف من أربعة أحزاب مهامها بعد خمسة أشهر من الانتخابات النيابية في البلاد المقسمة على اساس لغوي والتي حطمت الرقم القياس العالمي في ازمات تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2010، اذ بقيت البلاد 18 شهراً من دون حكومة. وتختلف هذه الحكومة عن سابقاتها في أنها الأولى التي تضم في تشكيلتها وزراء يمثلون حزباً فلمنكياً انفصالياً، وهي ايضاً الأولى التي تستبعد الاشتراكيين منذ العام 1988 والأولى التي تضم واحداً فقط من الأحزاب التي تمثل الناطقين بالفرنسية منذ العام 1958. وتواجه الحكومة الجديدة ركوداً اقتصادياً من المتوقع أن يحقق نمواً يتخطى قليلاً نسبة واحد في المئة، وديّناً عاماً من بين الأعلى في منطقة اليورو. وتشكلت جميع حكومات بلجيكا منذ الحرب العالمية الثانية من ائتلافات حزبية. وتعدّ الحكومة الجديدة غير متوازنة بصورة استثنائية، ففي حين يشكل الفلمنكيون الناطقون بالهولندية نحو 60 في المئة من البلجيكيين، يشكل الناطقون بالفرنسية نحو 40 في المئة، في حين يتمثل الائتلاف الحكومي الجديد من نحو 65 في المئة من أعضاء البرلمان الفلمنكيين ونحو 20 في المئة من الناطقين بالفرنسية.