علياء فوزى
ذكرت دراسة أعدها الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حول التقارير الدولية بشأن تعافي وتحسن الاقتصاد المصري طبقاً للمسح ومؤشر بنك HSBC مصر للقطاع الخاص – غير النفطي – بأن حجم الطلب والعرض والتبادل التجاري في مصر تجاوز 52.4 نقطة، ما يعني أن هناك نوعا من أنواع النمو وانتعاش في حركة الاقتصاد المصري الذى بدء يتحسن تدريجياً منذ يونيو 2014 الماضي والاصلاحات والسياسات المالية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة محلب.
ذكرت الدراسة أن الشفافية والافصاح والمشروعات القومية الكبرى ووضوح المشكلات الاقتصادية من أهم اسباب تحسن أداء الاقتصاد المصري عن طريق الاصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال ترشيد الدعم وترشيد الانفاق الحكومي بهدف تخفيض عجز الموازنة من 295 مليار جنيه إلى 245 مليار جنيه وإن كان العجز المتوقع سيتجاوز الـ 250 مليار جنيه، المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع المثلث الذهبي ومشروع بناء المليون وحدة سكنية وأيضاً مشروع استصلاح الـ 4 ملايين فدان كل هذه المشروعات التي قامت الحكومة بالاعلان عنها والبدء في خطوات التنفيذ أعطت ثقة محلية ودولية في الاقتصاد المصري.
بالاضافة الى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة متمثلة في تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى على رئيس الدولة ،تفعيل قانون الضرائب العقارية، منظومة التموين والخبز الجديدة وساهمت إلى حد ما في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي هي أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير و سياسة الافصاح والمصارحة التي اتبعها الرئيس السيسي وهي المكاشفة عن المشاكل وخطوات الحل وساعدت هذه السياسة على مشاركة الرأي العام في الأحداث وتحمله للمسئولية.
اشارت الدراسة الى تحسن الأداء الاقتصادى يرجع أيضاً الإرادة الشعبية للشعب المصري متمثلة في عدم وجود مظاهرات ووقفات إحتجاجية وفئوية خلال الفترة الماضية ، المشاركة الشعبية في المشروعات القومية وتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بأكثر من 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل فقط من ضمنهم 27 مليار جنيه أموال جديدة تم ضخها لشرايين الاقتصاد المصري مما أعطى ثقة دولية كبيرة في بدء تحسن الاقتصاد المصري.
أضافت الدراسة أن الدولة سعت الدولة إلى جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر سواء تم ذلك من خلال سعي الدولة إلى الاصلاحات التشريعية متمثلة في قوانين مثل قانون استغلال المناجم والمحاجر ،قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قانون الشركات الموحدة والاستثمار الجديد بالاضافة الى توفير الأراضي للمستثمرين وبحث سبل حل مشاكل المستثمرين الجادين
وتدعيم المؤتمرات الاقتصادية لوجود آلية حل للمشاكل والوصول إلى طرق حل لجذب المستثمرين الجدد.
أكدت الدراسة أن هذه السياسات الاصلاحية نتجت عنها زيادة في حجم التوظيف وزيادة حجم فرص العمل لدى الشركات والمصانع ، زيادة في حجم الانتاج ، زيادة في حجم الطلب والعرض، زيادة في حجم التبادل التجاري، ثبات نوعي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في سوق الصرف مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 30 % منذ ثورة 30 يونيو وزيادة حجم الارباح التي حققتها البورصة المصرية.
قالت الدراسة ، ان اكتساب الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتغيير نظرة العالم لمصر ساهم في عودة مصر لدورها الاقليمي والدولي وأيضاً إيضاح صورة ما حدث في مصر وكان ذلك واضحاً في محادثات ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للأمم المتحدة مع اتجاه الدولة بإتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق خارطة الطريق وتنفيذ الاستحقاق الثالث وهو انتخابات البرلمان ( مجلس النواب ) قبل نهاية العام الحالي 2014 أعطى ثقة محلية ودولية في سير الدولة في الاتجاه الصحيح.
تابعت الدراسة ، أن وضع الرؤية الاقتصادية حيث إن مصر حالياً تتجه إلى الاقتصاد والسوق الحر مع الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي ومراعاة ظروف محدودي الدخل فوضوح الخطوات الاقتصادية المصرية متمثلة في ترشيد دعم الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة ليصبح لا شئ ، تعديلات التشريعات بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمار، حل مشاكل المستثمرين، ثبات القوانين والتشريعات واستقرارها بالاضافة الى تحسن الأداء الأمني في مصر خلال الفترة الأخيرة كان أحد أهم الأسباب وراء تحسن الأداء الاقتصادي، فالأمن أحد أهم العوامل على نجاح الاقتصاد وكان من أهم الأسباب وراء اخفاض حجم الاقتصاد خلال الفترة من ثورة 25 يناير هي الاضطرابات الأمنية والسياسية التي لحقت بالبلاد.
