رام الله- قال محللون اقتصاديون، اليوم السبت، إن التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل أمس الجمعة، تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية من شأنها أن تخدر أية انتفاضة قادمة أو موجات غضب فلسطينية مستقبلاً.
وأضاف الاقتصاديون أن هذه التسهيلات الاقتصادية، وخاصة الإعلان عن رفع الحصار عن البضائع والأفراد بين الضفة الغربية وغزة، لن تحل الصراع، بل هي أقرب إلى إدارة الصراع.
وأعلنت إسرائيل والحكومة الفلسطينية أمس الجمعة، عن تسلم الأخيرة للمعابر من قطاع غزة، ابتداءً من يوم غد الأحد، عبر نشر طواقم فلسطيني على معبري كرم أبو سالم التجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) للأفراد.
كما أعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي عن السماح بتصدير سلع ومنتجات زراعية وثروة سمكية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهي المرة الأولى منذ العام 2007 (أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة).
إضافة إلى ذلك كشف وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، نهاية الأسبوع الماضي عن سماح إسرائيل بمنح تصاريح لعمال قطاع غزة، في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع القطاع، على أن يتم رفع العدد خلال الشهور القادمة.
وقال المعلق العسكري لصحيفة “يدعوت أحرونوت” رون بن يشاي، أمس الجمعة، إن هذه التسهيلات من شأنها إدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله، ما يعني أن إقامة دولتين وتحقيق السلام سيبقى بعيداً جداً.
وأضاف بن يشاي خلال تعقيب له في الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة، إن التسهيلات متركزة في قطاع غزة، لتحقيق انعاش اقتصادي وبالتالي خلق فجوة بين حماس والسكان، الذين سيرفضون نشوء حرب جديدة مستقبلاً.
واعتبر الباحث الاقتصادي انطوان شلحت، أن هذه المساعدات تهدف إلى تخدير الفلسطينيين عبر التحفيزات الاقتصادية، وسيكون خلال الفترة المقبلة مزيد من التسهيلات على حركة الأفراد والبضائع والعمل داخل إسرائيل.
وأضاف شلحت، اليوم “هذه التسهيلات لها أبعاد سياسية تفوق أهدافها أو آثارها الاقتصادية (…)، الحديث يدور عن سلام اقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعزل حماس عن المشهد كاملاً”.
ويرى الباحث الاقتصادي مهند عقل، أن إسرائيل تعتقد في منحها تسهيلات للفلسطينيين، أن التوتر سيتراجع إلى أدنى مستوياته، “لكن فعلياً فإن حماس ستقوم بالإعداد بكل هدوء لحربها القادمة كما فعلت في عملية الجرف الصامد”.
وأشار مهند إلى أن الأطراف السياسية ما تزال تحاول حل القضية الفلسطينية اقتصادياً، وبالتحديد عبر السلام الاقتصادي، “لكن جميع هذه المحاولات فشلت، ولا أرى أي أفق للنجاح هذه المرة بل ستكون نسخة عن سابقاتها”.
وأدى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى تراجع أرقام النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته، بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى 29.3٪ في الأراضي الفلسطينية، كما لم تتمكن القطاعات الإنتاجية من العمل بكل طاقتها بسبب التشديدات المفروضة على التصدير.