كشفت مصادر متابعة لملف العسكريين المختطفين لدى “داعش” و”جبهة النصرة” ان جرعة الايجابية والتفاؤل التي ضخّها أمس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في أجواء الاهالي، تتجه نحو حل جزئي للقضية حيث يتوقّع ان يطلق الخاطفون عددا من العسكريين، مقابل تنفيذ الحكومة اللبنانية بعض مطالبهم، الا ان انهاء الملف بشكل كامل لا يزال صعبا وسيأخذ وقتا.
واعتبرت المصادر لـ”المركزية” ان “الافراج عن بعض الموقوفين السوريين ليس مطلبا تعجيزيا، ولن يولد اشكالا في الحكومة، واذا تم ذلك، فسيتم الافراج عن بعض العسكريين، وستكون بادرة حسن نية تدفع الملف الى الامام وتكون مؤشرا ايجابيا الى نجاح الوسيط القطري او اي طرف يعمل حاليا على حل القضية”.
على صعيد آخر، استبعدت أوساط “هيئة علماء المسلمين” التحليل الذي تحدث عن محاولة الخاطفين دفع الوسيط القطري الى اليأس لاستبداله بالهيئة، مضيفة “منذ تعليق وساطتنا، لم يبد أي من الخاطفين أسفا، ولم يسألنا لماذا غادرنا”. ورأت ان “قد تطرح الحكومة او من حولها اسم “الهيئة”، لكن من قبل المسلحين، فهذا الامر غير وارد”.
وعن استعداد “الهيئة” لمساعدة الوسيط القطري، أشارت الى ان “هذا الامر لم يطلب منا أبدا، لا من الوسيط القطري ولا من الحكومة، لا تلميحا ولا تصريحا، بل ان الاعلام يثيره ربما لتحقيق خرق معين في الملف”، مضيفة “قد تكون هناك حاجة الى “الهيئة”، ربما لعدم وضوح مطالب الخاطفين، وتظن الدولة ان الهيئة قد تكون قادرة على اقناع الاهالي بذلك، أو أنها تظن ان الخاطفين قد يكونون أكثر وضوحا في مطالبهم مع “الهيئة”.
ولفتت الاوساط الى ان “الموضوع اختلف تماما منذ ان بدأنا جهودنا الى اليوم، حيث تداخلت أوراق كثيرة، وباتت القضية والمطالب أصعب، ربما لان الحكومة لم تكن جدية في رأي الخاطفين، او لانهم يظنون انهم باتوا في موقع قوة”.
هل يمكن ان تطلب الحكومة دخولكم مجددا على خط الأزمة؟ “آخر شيء قد تطلبه منا الحكومة هو العودة، ففي صفوفها تجاذبات سياسية، وهناك فريق داخلها، لا يرغب بعودة “الهيئة”، لكننا نؤكد اننا “نريد حلا لقضية العسكريين عبر اي طريق ولا نسعى الى تلميع صورتنا او الى اهداف سياسية خاصة، ونريد امن البلاد وابعاد النار السورية لان فيها ضررا للجميع”.