نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر قواتي أن النقاش داخل حزب القوات اللبنانية في ما خص الانتخابات النيابية لم يعد محصوراً بالموافقة أو عدم الموافقة على التمديد. فقد حسم الحزب خياره بحضور جلسة التمديد، إذا ما تمت الدعوة إليها، والتصويت بـ”لا”.
وقال المصدر: “قبل ذلك، كان هذا الأمر محط جدل في الاجتماعات الحزبية التي عقدت، وانقسم فيها أعضاء الهيئة التنفيذية إلى قسمين: الأول، ويضم رئيس الحزب سمير جعجع، يريد انتخابات نيابية حتى ولو لم يُنتخب رئيس جديد للجمهورية قبل ذلك. أما الثاني، فتذرّع بأن أي انتخابات نيابية قبل الرئاسة ستؤدي إلى استقالة الحكومة وبالتالي دخول البلاد في أزمة حكم”.
ولفت المصدر إلى أن الكلام اليوم في أروقة معراب في مكان آخر، يدور الحديث، استناداً إلى مصادر نيابية في القوات، حول سيناريو ثالث (غير التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات). تتحدث المصادر، بواقعية، عن استحالة حصول الاستحقاق النيابي، إذ “لا أحد يهمه أن تحصل”. والعقبة الثانية التي قد تطرأ هي «استحالة انعقاد المجلس وتأمين النصاب من أجل التمديد.
وأضاف: “الرئيس نبيه بري وإن تمكن من جمع النواب من أجل جلسة تشريعية، ولكنه قد لا يتمكن من الدعوة إلى جلسة أخرى». هنا، يظهر السيناريو الثالث، وهو «انقضاء مهلة التمديد الأول، وعدم إيجاد حل، ما يعني أنّ المجلس الحالي سيُحل فيصبح هناك شلل مؤسساتي تام».
أما عن مصير الحكومة في هذه الحالة، فيقول المصدر القواتي: “إنه يجب أن ندرس الأمر قانونياً إذا كانت أيضاً ستصبح بحكم المستقيلة. خوف القوات أن يؤدي هذا الفراغ إلى تدهور أكثر للدولة وتفكك المؤسسات، ما يعني أن وضع البلد سيسوء. لكن لن يؤثر هذا الأمر على المستوى الأمني، لأن مؤسساته تابعة لمجلس الوزراء”.
وقالت مصادر القوات: “مصرون على موقفنا الرافض للتمديد، ولكننا لا نضمن موقف حلفائنا، خاصة المسيحيين، فهؤلاء لم يحسموا بعد خيارهم. حتى الساعة لا يوجد في حزب معارضي التمديد إلا نحن والتيار الوطني الحر”.