ايلي قهوجي
استمرار التصعيد الامني بقاعا وشمالا مع تزايد الاعتداءات على الجيش اللبناني في عرسال وطرابلس وعكار، في ظل الخلافات السياسية داخل مجلس الوزراء في مقاربة ملفات عدة يخشى ان تفضي الى شل عمل الحكومة، وقت يبدو ان خلو منصب رئيس الجمهورية مستمر الى أجل غير مسمى بعد ارجاء الجلسة الـ 13 لمجلس النواب التي يقضي لها ان تنعقد اول من امس لانتخاب رئيس جديد الى 29 تشرين الاول – كل ذلك ابقى الاجواء المحيطة ببورصة بيروت على حالها من البلبلة والضبابية آخر ايام الاسبوع كما منذ مطلعه. وادى ذلك الى ابتعاد المتعاملين فيها اكثر فأكثر عن اتخاذ مبادرات صريحة في اتجاه الصكوك المالية اللبنانية المدرجة على لوائحها، الا في ما ندر من الحالات التي لا تخرج عن اطار سعي البعض الى تزود حاجاته من السيولة بيعا لكميات محدودة منها كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها. وافاد من هذه العمليات التقنية عدد من الصكوك المصرفية، الى اسهم “سوليدير” “أ”. ففي المجال الاول، استقرت اسعار اسهم “البنك اللبناني للتجارة” التفضيلية – C على 100,00 دولار واسهم “بنك بيروت” التفضيلية – H على 25٫85 دولارا مع اسهم “بنك عودة” المدرجة على 6٫00 دولارات لترتفع اسعار شهادات ايداع هذا المصرف من 6٫00 دولارات الى 6٫07 (زائد 1٫16 في المئة). كما استقرت اسعار اسهم “بنك لبنان والمهجر” المدرجة على 8٫75 دولارات وتراجعت اسعار شهادات الايداع العائدة اليه من 9٫50 دولارت الى 9٫45 (ناقص 0٫52 في المئة) وارتفعت اسعار اسهم “بنك بيبلوس” التفضيلية – 2009 من 100٫60 دولارا الى 100٫80 (زائد 0,19 في المئة). وفي المجال الثاني، تراجعت أسهم “سوليدير” فئة “أ” من 12,13 دولاراً الى 12,05 (ناقص 0,65 في المئة).
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بتراجع طفيف مقداره 0,50 نقطة ونسبته 0,04 في المئة على 1174,84 نقطة، في سوق أكثر نشاطاً اذ تبودل فيها 155882 صكاً قيمتها 1,759,090 دولاراً في مقابل تداول 15392 صكاًق يمتها 612318 دولاراً أول من أمس.
في الخارج، واصل الاورو تراجعه في أسواق القطع العالمية ليلامس عتبة الـ1,26 دولار فترة، مع استمرار عمليات جني الأرباح عليه وعتبة الـ1,27 دولار التي افتتح بها التداول في أوروبا. وعزا المتعاملون هذا الامر الى ما صرح به رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن عشية اجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل من أن الإقراض المصرفي في منطقته، الذي شكل في الوقت الحاضر عائقاً رئيسياً أمام النمو فيها، سيرتفع مطلع السنة المقبلة بعدما خضعت المصارف في هذه المنطقة للرقابة المباشرة من المصرف المركزي وزادت ميزانياتها نحو 203 مليارات أورو من طريق زيادة رؤوس أموالها أو إصدار سندات أو عدم توزيع أرباحها، مما سيوفر لها وضعاً أفضل للإقراض، وخصوصاً مع إطلاق المركزي الأوروبي خطته التحفيزية للاقتصاد بـ1000 مليار أورو موزعة على ثلاث سنوات السنة المقبلة، وذلك بقدر ما سيفضي إليه هذا التطور من ضخ مزيد من السيولة في القنوات المصرفية سرعان ما ينعكس سلبا على سعر صرف الاورو. واستباقا لذلك، عمد كثيرون الى بيع الاورو بالاسعار المرتفعة نسبيا التي وصل اليها، وخصوصا بعد اعلان وزارة التجارة الاميركية ان أسعار الاستيراد الى الولايات المتحدة تراجعت في ايلول بنسبة 0,5 في المئة الى 0,6 في المئة في آب بما فاق تراجع أسعار التصدير بنسبة 0,2 في المئة الى 0,5 في المئة في الفترة عينها نتيجة تراجع اسعار النفط المستورد وكذلك سعر صرف الدولار الذي حدَّ من ثمن السلع المستوردة من الاتحاد الاوروبي. وأدى ذلك الى اقفال الاورور في نيويورك بـ1,2610 دولار في مقابل 1,2690 اول من أمس، في تطور ضغط على المعادن الثمينة، فأقفلت اونصة الذهب بـ1223,45 دولارا في مقابل 1224,75 في الفترة عينها.
وهبطت الاسهم الاوروبية امس ايضا، وخصوصا في المانيا – أحد أهم الاسواق أداء في منطقة الاورو منذ الازمة المالية عام 2008 – الى أدنى مستوى لها في سنة مع تزايد القلق على الاقتصاد فيها متأثرة سلبا بما صدر عن صندوق النقد الدولي من توقعات سلبية عنها. وأدى ذلك الى اقفال البورصات فيها بمزيد من الخسائر بين 2,4 في المئة في فرانكفورت و1,06 في المئة في برشلونة. كذلك بالنسبة الى الاسهم الاميركية التي انهت الاسبوع على خسائر كبيرة مع استمرار المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على نتائج الشركات في الولايات المتحدة، مما استتبع اقفال مؤشري داو جونز الصناعي وناسداك بتراجع 115,15 نقطة على 16544,10 نقطة و102,10 نقطتين على 4276,24 نقطة تواليا.
