أسبوعان آخران هما المهلة الجديدة التي قرر مجلس الوزراء استنفادها قبل اتخاذ قرار يتعلق بادارة النفايات الصلبة على جميع الاراضي اللبنانية، حصل ذلك في ظل تباين واضح بشأن مسألة تمديد عقود ادارة النفايات في بيروت وجبل لبنان، الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار ومجموعة افيردا (سوكلين وسوكومي).
اجواء جلسة مجلس الوزراء ، اول من أمس، كشفت ان السيناريو الذي جرى التوافق عليه في الجلسات السابقة لجهة التفاوض مع مجموعة افيردا لتمديد عقودها الحالية لمدة عام واحد، قد لاقت مروحة واسعة من اسباب الرفض من قبل عدة اطراف سياسية، وفيما جرى تظهير اعتراض وزراء التيار الوطني الحر على الموضوع، برز اعتراض أبداه وزراء الكتائب ايضاً، كذلك سجل وزير المالية علي حسن خليل اعتراضه على تمديد العقد الحالي دون احتساب الحسم التجاري بقيمة ٤% الذي سبق ان تعهدته مجموعة افيردا عام ٢٠١٠ ولم يجر الالتزام به بذريعة عدم ديمومة العقد وامكانية فضه بانذار ضمن مهلة ستة اشهر.
وكشف وزير الزراعة اكرم شهيب في اتصال مع «الاخبار» ان الاتجاه المرجح داخل مجلس الوزراء هو اعداد دفتر شروط جديد واطلاق مناقصة، او عن طريق عقد BOT وما يترتب على ذلك من صدور قانون عن مجلس النواب بهذا الشأن. ورداً على سؤال بشأن المهلة الزمنية التي يتطلبها اطلاق مناقصة جديدة وتعارض ذلك مع الموعد المفترض لاغلاق مطمر النفايات في عين درافيل، أكد شهيب انه اذا كان هناك توافق سياسي على مسألة المناقصة فان مجلس الانماء والاعمار يستطيع ان يعد دفتر الشروط في مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز اسبوعين، لكن اذا غاب التوافق السياسي، فإن الامر قد يحتاج الى شهور. ولفت شهيب الى انه جرى الاتفاق في الجلسة على ان يرسل وزير الداخلية والبلديات مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المستحقة لمصلحة البلديات المحيطة بمطمر عين درافيل الى وزارة المالية لدفعها. علما ان مهلة الشهر التي اعطاها مجلس الوزراء للداخلية كي تنجز هذا المرسوم قد انتهت في ٢١ ايلول الماضي، الامر الذي يؤشر الى ان المماطلة لا تزال سيدة الموقف.
وتعقيباً على هذه المسألة عقد اجتماع في بلدية عبيه – عين درافيل بين رؤساء البلديات المعنية في قضية مطمر عين درافيل. واكد المجتمعون على حقهم بالحصول على التعويضات استناداً للقانون الرقم 280، وامل المجتمعون من جميع المسؤولين المعنيين بهذا الملف الاستجابه لمطلبهم «كي لا نضطر آسفين الى اتخاذ اجراءات تصعيدية بهذا الخصوص، مؤكدين على ضرورة إقفال المطمر في التاريخ المحدد لذلك، اي ١٧ كانون الثاني ٢٠١٥.
بدوره كشف وزير البيئة محمد المشنوق لـ «الاخبار» ان تمديد العقود الحالية لمجموعة افيردا طرح في الاساس كخيار ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز الاشهر، وذلك الى حين اتمام اطلاق المناقصة الجديدة، لكن الشركة كانت قد اشترطت ان يجري ايجاد مطمر بديل للنفايات كي تؤمن سير العمل. وكشف المشنوق ان المناقصات الجديدة كان يجب ان تُجرى منذ خمسة اشهر، وكل شهر تأخير يعني تمديد شهر اضافي للعقود الحالية بحكم الامر الواقع، وبعيداً عن المزايدات السياسية في موضوع سوكلين او غيرها من الشركات.
وحول اجواء مجلس الوزراء، لفت المشنوق الى ان غالبية الوزراء قدموا ملاحظات على الخطة المطروحة، وبعض هذه الملاحظات تحتاج الى شرح مفصل، وجرى الاتفاق على ان يعد المشنوق عرضا جديدا ومفصلا عن الخطة والمواقع المقترحة ويقدمه في الجلسة المقبلة لازالة اي التباس او سوء فهم، لان البعض يخلط بين مركز معالجة ومطمر وبين حرق النفايات في معامل الاسمنت بعد تحويلها الى وقود بديل (RDF ) وغيرها من الامور التقنية التي يفترض ان توضح للجميع.
كذلك اكد المشنوق ان عدد من الوزراء يصر على ان تكون المناقصات المتعلقة بالجمع والكنس بادارة البلديات، لا عبر عقد مركزي من اموال الصندوق البلدي المستقل، وهذا الامر سبق ان طرحته على وزارة الداخلية ولم نلق تجاوبا من البلديات بشأنه.
وحول المواقع المقترحة للمعالجة كشف المشنوق ان هناك خطين متوازيين، الاول يتعلق باطلاق مناقصة لتطوير وتجهيز المواقع الحالية في الكورال وبرج حمود والعمروسية، وانشاء مراكز معالجة جديدة في سبلين وشكا، اضافة الى موقع اخر بين كسروان والمتن (تحفظ المشنوق عن تحديد المنطقة لحساسية المسألة). كذلك رفض المشنوق الاعلان عن مواقع الطمر المقترحة، لكنه اكد ان هناك اكثر من موقع مقترح، ولكنني لن اعلن عنها حالياً، ولم يستبعد ان يترك موضوع استملاك مواقع الطمر للمتعهد ضمن المناقصة، على ان يؤدي مجلس الوزراء دور المساند من خلال اعطاء حوافز للبلديات التي تقبل إقامة مواقع لطمر النفايات في قراها. وأكد المشنوق ان المطامر الجديدة لن تستقبل إلا كمية قليلة من النفايات، لذلك يمكن ان تطول فترة استيعابها للنفايات مدة طويلة، وخصوصاً ان مراكز المعالجة سوف تكون مجهزة بتقنيات تسمح بانتاج الوقود البديل (RDF ) على ان يجري حرقها في افران الاسمنت التابعة لشركات الترابة في شكا وسبلين، التي بدأت باجراء اختبارات حول هذه التقنية، وللتاكد من قدرتها على تلبية كافة الكميات التي سيجري انتاجها بعد اقرار الخطة.
وحول اعتراض الوزير بطرس حرب على انشاء مركز لمعالجة النفايات في شكا، قال المشنوق ان الهم الوطني يجب ان يطغى على الهم المناطقي، واختيرت شكا كمركز للمعالجة لانها الاقرب الى معامل الاسمنت، والا فسوف تكون كلفة النقل الى المعامل عالية جداً. وكان الوزير حرب قد اصدر بياناً امس قال فيه ان اهالي شكا سيرفضون ان يتحملوا نفايات لبنان، وانه سيكون الى جانب المعترضين. واضاف حرب «تقرر تحويل مدينة شكا إلى مطمر للنفايات، وإلى تجمع لمعملين لمعالجة النفايات الصلبة لمحافظتي بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى محافظة الشمال، من خلال الفرز والتسبيخ على أن تكون سعة كل من المعملين 1000 طن يوميا، والتحضير للوقود البديل RDF بالإضافة إلى مطمرين صحيين للعوادم في شكا، كما جاء في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحث الخطة الشاملة للنفايات الصلبة». ولفت حرب الى انه أصر في جلسة مجلس الوزراء على موقفه الرافض للمشروع، فتقرر إعادة النظر في البند الثالث من التقرير المتضمن تحديد مراكز معامل معالجة النفايات الصلبة والمطامر الصحية.