أوضح عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب لـ«الجمهورية» أنّه لا يوافق على «المقايضة في المطلق»، ولكنّه قد يراها مناسبة في بعض الأمور شرط معرفة مطالب الخاطفين الارهابيين مسبقاً لمعرفة مصلحتنا في ضوئها. ويرى أنّ من الضرورة عدم البوح بأيّ معلومة عن الآلية قبل معرفة المطالب وهدفها.
ويضيف: “يجب إتباع أسلوب في التعاطي مع المخطوفين للوصول إلى نتيجة معهم”، معتبراً أنّ موضوع المقايضة لا يؤثّر في القرارات الوطنية، سواء على صعيد الحكومة، أو من الناحية الوطنية في وجود رأي عام يتكلّم ويريد الوصول إلى نتيجة بأيّ ثمن.
ويعتبر سلهب أنّ الوساطة القطرية والتركية ما زالت جدّية، خصوصاً في ظلّ حذر بكركي، ولهذا نتكّل على تلك الوساطة، وفي الوقت الحاضر، القطريون هم أكثر وضوحاً من الأتراك، ويتعاملون بتنسيق مع المفاوض اللبناني”.
ويضيف: “لا نعرف إن كانت هناك خطط إضافية إلى جانب إقتراح المقايضة، ولكن حتى ولو كنا اطلعنا على أيّ خطّة محتمَلة، فلن نُفصح عنها لئلّا تتضرّر مصلحة الوطن، وتشكل ورقة مكشوفة بيد الخاطفين، ولذا فإنّ التكتّم هو وسيلة لحماية للمفاوض”.