حدد مسؤول بصندوق النقد الدولي الدور الذي يمكن القيام به في جهود إعادة اعمار سوريا بعد توقف الصراع بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن كلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة.
وقال مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يمكن أن يقدم أمرين في جهود إعادة اعمار سوريا بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدما في جدول أعمال إعادة الإعمار.
وأضاف مسعود فى مؤتمر صحفى عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن الجمعة أن الأمر، يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع.
وشدد مسعود أن الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن تكلفة إعادة اعمار سوريا، موضحا أن التكلفة ستكون هائلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقدير دقيق للتكلفة، ولكن من الواضح أنها ستكون بعشرات المليارات من الدولارات.
وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة اعمار سوريا بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال مسعود ” بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور انتهاء الصراع”، موضحا أن الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار.
وأشار مسعود، في حالة العراق، على سبيل المثال، كان لدينا برنامج لدعم العراق من عام 2003 حتى عام 2013، وتكرر نفس الأمر مع اليمن مباشرة بعد استقرار الوضع في 2012.
وشدد مسعود على أن دور الصندوق يبرز على مستوى تقييم الاقتصاد الكلي والدعم ولكن العديد من الهيئات والمؤسسات والدول الشريكة سوف تحتاج بشكل واضح لتوفير نوع من المساعدة لإعادة الإعمار.
وتظهر أرقام حديثة من إسكوا، أن نمو الناتج المحلي السوري تراجع 28% في 2012، و17% في 2013، في حين بلغت نسبة التضخم 90%، وتراجعت الصادرات 95% والواردات 93% بين عامي 2010 و2013، في حين انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي بحوالي 34% مقارنة بـ2010.
وبينما وصل الدين المحلي السوري إلى 88% في 2013، يُتوقع أن يتجاوز 97% من الناتج في 2015، أما الدَّين الخارجي فبلغ 17% ويُتوقع أن يصل إلى 100% من حجم الناتج في 2015. وتبيّن الأرقام أن الاستثمار الحكومي تراجع من 9% في 2010 إلى 2.5% العام الماضي.
ووفق تقديرات إسكوا، فإن الخسائر الإجمالية للنزاع السوري بلغت 139.7 مليار دولار حصة القطاع الخاص منها69.1 مليار، أو 69% مقابل 31% للقطاع العام.
وتكبد قطاع البناء خسائر قيمتها 29 مليار دولار وطاولت تداعياتها 11.276 مليون شخص، أي 50% من إجمالي السكان تقريباً بينهم 32% في حلب وحدها، و20% في ريف دمشق و12% في حمص، وبلغ عدد المساكن المتضررة جزئياً أو كلياً حوالي مليونين.