اصدرت تونس سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
وذكر بيان للينك المركزي التونسي أن السندات يبلغ أجلها عشر سنوات وملحق بها كوبون 1.61 بالمئة -انخفاضا من 2.04 بالمئة في سندات عام 2012- فيما تنظم الإصدار شركة نومورا اليابانية للأوراق المالية.
وينتظر المقرضون الدوليون إحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي في تونس الحاصلة على تصنيف Ba3/B/BB- ويحثون الدولة على تقليص الدعم الحكومي وبعض نفقاتها الأخرى لخفض عجز الميزانية الذي وصل إلى 8.3 بالمئة.
ورغم ذلك جمع البنك المركزي التونسي نحو خمسة مليارات دولار منذ عام 2012 من بينها 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار في صورة ودائع من بنوك مركزية أخرى ونحو 2.3 مليار دولار في صورة سندات تضمنها دول مثل الولايات المتحدة.
وطرح المركزي التونسي إصدارين للسندات في السوق اليابانية أحدهما في 2012 وقيمته 473 مليون دولار والثاني في 2013 بقيمة 376 مليون دولار. وحصلت الإصدارات الثلاثة على ضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بعد السنوات الأربع الأولى.
وذكرت رويترز في وقت سابق أن تونس تقدمت بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
ولم تتضح حجم الأموال التي تريد الحكومة جمعها عبر إصدار الصكوك لكن مسؤولين تونسيين قالوا إنها تطمح لجمع 500 مليون دولار
