قدر البنك الدولي تكلفة أعمال العنف في مصر وتونس وسورية واليمن وليبيا، وآثارها غير المباشرة خاصة في الأردن ولبنان، بنحو 168 بليون دولار خلال الفترة بين عامي 2011- 2013، ما يعادل 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وقال البنك الدولي في تقرير اليوم السبت، إن “أعمال العنف أثرت على أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء المنطقة”.
وأشار إلى أنه “جرى تهجير أكثر من نصف سكان سورية، سواء داخلياً أو لاجئين عبر الحدود، وأن الناتج الحقيقي في سورية تراجع 40 في المئة من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2010، مع تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، كما دخل حوالى 75 في المئة من السكان في براثن الفقر، بينما يعيش 45 في المئة في فقر مدقع”.
وبلغ “معدل البطالة الرسمي في سورية 35 في المئة عام 2013، ويعتقد أن الأرقام غير الرسمية تساوي أربعة أضعاف هذا المعدل منذ بدء الحرب في2011”.
ويقول التقرير: “بينما هناك تكهنات متزايدة بأن إنتاج النفط في ليبيا يمكن أن يزيد خلال السنة المقبلة، فإن تعافي الإنتاج يمكن أن يستغرق وقتاً أطول ويرجع ذلك إلى ضرورة إجراء إصلاحات واسعة النطاق وأعمال الصيانة”.
وفي اليمن نتيجة لتخريب حقول النفط، لا يزال إنتاج النفط الخام وعائدات التصدير في تراجع، ومن المرجح أن تؤدي سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتغيير الحكومة، والتراجع الجزئي عن إصلاح الدعم، إلى “زيادة من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني في المستقبل”.
ويذكر التقرير أن “الآثار غير المباشرة للنزاعات، وخصوصاً الحرب السورية، كبيرة للغاية، حيث يستضيف لبنان نحو 1.6 مليون لاجئ، أي نحو ثلث سكانها”.
وتشير التقديرات إلى أن الحرب السورية تكلف لبنان 7 بلايين دولار أو 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.