أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة مع قناة “العربية”، أن أي خطوة في طريق رفع الدعم يجب أن تكون مدروسة، بحيث لا تتأثر بها بعض الطبقات الاجتماعية
وأشارت لاغارد إلى أن دولا عربية بدات بتنفيذ خططا نحو تعديل دعم بعض المشتقات الا انها حذرت من نتائج غير محسوبة من رفع الدعم بشكل غير مدروس ، وقالت ان دولا لا زالت بحاجة لاستمرار الانفاق نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية فيها .
إلى ذلك حذرت لاغارد في وقت سابق من إمكانية انزلاق الاقتصاد العالمي مجدداً إلى هوة الركود، إذا لم يتم تبني السياسات الاقتصادية السليمة. واشارت لا غارد الى ان اهمية العمل على محاصرة التضخم ، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي .
وفي سياق متصل قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي، وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي.
وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأميركي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية.
وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 “يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة”.
وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.
ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق، وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد.
وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.
ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أي بنوك مركزية، لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي سينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي التي يعمل بها، ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في حوالي منتصف العام القادم.