مع تداول سفك الدماء خلال الصيف الماضي، ومع الحرب الغربية -العربية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أو “داعش، ومع مواجهة روسيا لأوكرانيا، فإنه يوجد هنالك مستفيدون عدة من وراء هذه الأحداث.
الذخيرة؟ أم أنظمة الدفاع؟
فمنذ أن شن تنظيم “داعش” هجومه في يونيو/حزيران الماضي استولى منذ ذلك الوقت على مناطق واسعة من سوريا والعراق، وارتفعت معها أسهم الشركات العاملة بأنظمة الدفاع، وأضفت مفاهيم الحرب الحديثة مفهوماً جديداً لاقتصاديات النزاع.
وتمتعت بذلك شركات أمريكية مثل ” Lockheed Martin” و “Raytheon” و”General Dynamics” و”Northrop Grumman” بارتفاع مستقر في أسهمها منذ بدء ظهور “داعش”، كما ارتفعت أسهم عملاق أنظمة الدفاع البريطاني “BAE Systems”.
ويعكس هذا الارتفاع ذاته الذي شهدته أنظمة شركات القطاع نفسها بعد حرب الخليج عام 1991 وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، عندما تدفق المستثمرون على الشركات التي اعتقدوا بأنها ستستفيد من تلك النزاعات، ويعتقد بن الحالة ذاتها، ولأسباب مختلفة تستمر الآن مع نزاعين على مستوى عالمين يجريان في الوقت ذاته، وفقاً للمحل الاقتصادي من المركز الدولي للبحوث الأمنية والتنموية، تيلمان براك.
ويشير الخبراء إلى أن الأسلوب الذي تقتضيه سياسات الحروب الحديثة لا تتطلب بالضرورة الحصول على الذخيرة والقنابل والصواريخ، فأمريكا وحلفاؤها يملكون ما يكفي من الذخيرة، بل أن تركيز الدول ينصب الآن على أنظمة الدفاع، بالأخص أوروبا التي لن تحتاج لهجوم مباشر، خاصة مع الأزمات البعيدة نسبياً عنها، وبالتالي فإن المستثمرين يركزون الآن على حاجة أوروبا لتحديث أنظمتها الدفاعية، وفقاً لما أشار إليه براك، مضيفاً بأن “ارتفاع أسهم شركات الدفاع يدل بأن الغرب مدرك لعد استعداده دخول حرب ضد روسيا وحلفائها.”
ولكن الشركات القائمة على أنظمة الدفاعة ليست وحدها من يستفيد بشن الحروب، فعند النظر إلى مصاريف إعادة بناء البنية التحتية في العراق بعد الحرب التي استمرت لشهر عام 2003، يمكن الاستنتاج بأن الكلفة بلغت 220.21 مليار دولار، وفق تقرير نشره المحامي الأمريكي ستيوارت بوين، والذي عمل مفتشاً ومشرفاً عامً على عملية إعادة تعمير العراق.
وقد صرف 60 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإنشاء برامج خلال التسع سنوات التي تلت الحرب، أي ما يعادل 15 مليون دولار يومياً، وقد صبت هذه الأموال في قطاعات الأمن والبنية التحتية والخدمات الأساسية والإدارة والتعليم، وقد شكل مليار من هذه الأموال دخلاً جيداً للعديد من الشركات، وقد كان أغلى مشروع منها، عقد من دون مناقصة مع شركة ” Kellogg Brown& Root” بقيمة 7 مليارات دولار، لترميم وإعادة تشغيل البنية التحتية للنفط العراقي، وفقاً لتقرير بوين.
ومما يثير الجدل بأنه ومنذ توقيع العقد وحتى الانفصال عام 2006، ظلت شركة “KBR” جزءاً ثانوياً من شركة “Halliburton” والتي كان يرأسها تنفيذياً وزير الدفاع الأمريكي حينها ديك تشيني.
الذهب الأسود
إن الحروب تجلب التفاؤل في الغالب لشركات النفط، إذ ترتفع أسعار الذهب الأسود غالباً خلال فترة الحروب، مثل ارتفاعها بحدة بعد تبعات حرب أمريكا ضد العراق عام 2003، إذ زاد سعر برميل النفط الواحد من 25 دولاراً عام 2003، ليبلغ سعره 140 دولاراً للبرميل عام 2008.
ولكن الحرب ضد “داعش” لم تؤدي بعد إلى ارتفاع أسعار براميل النفط، إذ يعمل التنظيم على تغيل عدة مصاف للنفط في العراق وسوريا، بل أدى ظهور التنظيم إلى انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي لم يسدد فيه التنظيم بعد ضربة على الحقول العراقية الأهم في جنوب البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن تأثير الأوضاع يعد ضئيلاً لتزداد الأسعار في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يقل فيه الطلب النفطي من الصين وأوروبا، ويزداد الإنتاج الأمريكي له.
حرب التهديدات الإلكترونية
لم يعد الإنترنت مجرد أداة لنقل وقائع الحروب والأخبار بل أصبح سلاحاً بحد ذاته، يعمل فيه القراصنة على الترويج لأغراضهم من المناطق الساخنة حول العالم،
وقد أثبت تنظيم “داعش” مهاراته في تبني وسائل التواصل الاجتماعي لشن حملاته الدعائية، ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن التنظيم قد نشر تهديداً حول احتمالية تنفيذ هجوم إلكتروني بواسطة القراصنة ضد الغرب، وذلك كرد فعل ضد الهجومات الغربية ضده.
وقد يشكل الجيش السوري الإلكتروني أحد أبرز الأمثلة المعروفة لشنها اختراقات إلكترونية في فترة الأزمات، إذ عملت المجموعة الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد على اختراق مواقع لشبكات إعلامية غربية كبيرة منها “Financial Times” و “BBC”، ونظر إلى تلك الخطوات بكونها محاولة لإعاثة الفساد في تلك الوسائل الإعلامية.
وبتنامي خطورة هذه المجموعات، فإن الحكومات بدأت بصرف الأموال لتأسيس شبكات حماية أمنية قوية، ويتوقع أن تصرف شركات كبيرة حوالي 788 مليون دولار لشبكات أمن إلكترونية بمراحلها الأولى هذا العام.
ازدهار الأعمال الإجرامية
تعد الحروب تربة خصبة لازدهار الأعمال وتحقيق الفوائد المالية بطرق غير مشروعة، إذ يكسب تنظيم “داعش” ما لا يقل عن مليون دولار يومياً بتهريبه للنفط، وقد استهدفت الغارات الجوية بالقيادة الأمريكية مراكز تصفية النفط للقضاء على مصادر تمويل النظام، لكن المحللون يشيرون أنه، وللتمكن من قطع تدفق تهريب النفط، سيتوجب على الغرب أن يتقبل شراء النفط من “داعش”، كما قام التنظيم بمحاولات لجمع الأموال من خلال احتجاز الرهائن وطلب فدية، بالرغم من الرفض الأمريكي والبريطاني دفع الأموال لهم.
