أعلنت وزارة التخطيط المصرية الإثنين أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.7 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، ارتفاعاً من 2.5 في المئة في الربع السابق.
وأضافت الوزارة أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 2.2 في المئة في السنة المالية 2013-2014، التي انتهت في حزيران (يونيو)، ارتفاعاً من 2.1 في المئة في السنة السابقة.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية حوالى 16 في المئة، ليصل إلى 228.5 بليون جنيه خلال العام المالي 2013-2014، مقابل 197.1 بليون خلال العام السابق عليه تتوزع على 187.7 بليون جنيه دعم و 5.2 بليون جنيه منح و 35 بليون جنيه مزايا الإجتماعية.
وأشارت الوزارة في تقرير المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية لعام 2013-2014، إلى البدء في تحسن الأوضاع المالية العامة تدريجيا، ف على الرغم من زيادة قيمة العجز الكلي بنسبة 5.3 في المئة عن العام السابق، إلا أنها أقل من الزيادة التي تحققت خلال عام 2013-2013.
وأوضح التقرير أن الدين المحلي ارتفع إلى 1700.5 بليون جنيه بنسبة زيادة 17.7 في المئة، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 46.1 بليون دولار مقابل 43.2 بليون دولار في العام السابق، بنسبة 6.7 في المئة.
