ذكرت صحيفة “النهار” ان مشكلة ايفاء لبنان التزاماته حيال سندات “الاوروبوند”، والتي كانت تتطلب تشريعا من مجلس النواب، قد حلت جزئيا من خلال وزارة المال في انتظار التوصل الى الحل النهائي. لكن هذا الحل لموضوع السندات لم يشمل حتى الآن موضوع رواتب القطاع العام الذي ينتظر الاتفاق على صيغة لمشروع الموازنة العامة التي تشمل رواسب الموازنات العالقة منذ سنوات.
وفي تقدير مصادر وزارية ان هناك رابطاً مع موضوع تمديد ولاية مجلس النواب الذي بانت حلحلة له في الافق والذي سيتسع من خلال اقناع “حزب الله” حليفه “التيار الوطني الحر” بالسير بالتمديد.