أكّدت مصادر أهالي العسكريين المخطوفين أنّ قضية التفاوض وضعت على السكة السليمة، وأن المعطيات تفيد بأنّ مطالب الخاطفين موضع نظر، وأن الساعات الـ48 المقبلة حاسمة على هذا الصعيد، لا سيما لجهة توفير الممر الآمن.
وكشفت مصادر مطلعة على اجتماع خلية الأزمة الوزارية التي اجتمعت السبت في السراي لـ”اللواء” أنّ الحاضرين عرضوا لما آلت اليه عملية التفاوض بهدف تحرير العسكريين، والتي لا تزال تسير بخطى ثابتة إنّما بطيئة، مؤكدة أنّ أيّ كلام عن التراجع عن مسار المفاوضات الجارية لن يتمّ التداول به، وأنّ المجتمعين توافقوا على ضرورة تسريع وتيرة العمل التفاوضي، وأن تأتي مطالب الخاطفين واضحة كي يصار إلى التعاطي معها.
ولفتت إلى أن المجتمعين توقفوا عند التسريبات حيال مهمة الوسيط القطري وكيفية تحركه، مؤكدة أن معظمها لا يمت الى الواقع بصلة، وأن هذا الوسيط يعمل بشكل سري، وأن ما من قرار رسمي بتعليق مهمته، لا بل على العكس، كان الاتفاق تاماً على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار، معلنة ان المهم المحافظة على أرواح العسكريين، وجعل تحرك الأهالي مضبوطاً وسط تفهم مشاعرهم.
غير أنّ هذه المصادر تحدثت عن ضرورة التحسب لأي خطوة مفاجئة أو لأي احتمالات معينة، مشيرةً الى أنّ الوضع يتطلب الحذر الشديد.
من جهتها، ذكرت صحيفة “السفير” أنّ الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، وبعد اجتماع خلية الازمة، التقى بأهالي العسكريين المعتصمين امام السرايا الحكومية، ونقل اليهم اجواء الاجتماع والمعطيات المتوافرة، وأنّ لا ضمانات حتى الآن من المسلحين حيال أي امر، وان الحكومة وكل الاجهزة الامنية تعمل ليل نهار لانهاء مأساة ابنائهم ولا تقصر في أي امر، وقد تفهم الاهالي موقف الحكومة وهم تيقنوا ان المسلحين يستخدمونهم للضغط على الدولة والجيش ولممارسة الابتزاز.
وذكرت مصادر خلية الازمة أنّ تنظيم العمل والتفاوض قد بدأ من خلال توحيد عمل المؤسسات والاجهزة الأمنية ووضع كلّ المعلومات والمعطيات بيد رئيس الحكومة، وأنّ الحكومة تنتظر من المسلحين الخاطفين تسمية مندوب أو مفاوض عنهم للتواصل مع الجهات اللبنانية والقطرية التي تتولّى عملية التفاوض.
