وقعت روسيا والصين يوم الاثنين اتفاقات في مجالات الطاقة والمالية والتجارة وصفتها موسكو بأنها دلالة على تحول في سياستها تجاه آسيا سيساعدها على تخفيف وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة أوكرانيا.
وجرى توقيع الاتفاقات أثناء زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لموسكو.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بعد توقيع 38 اتفاقا “أرى أن من المهم أننا – رغم الوضع الصعب – نفتح آفاقا جديدة.”
وتضم الاتفاقات اتفاقية حكومية للتعاون بشأن نقل إمدادات الغاز الطبيعي عبر ما يطلق عليه اسم الطريق الشرقي وهي اتفاقية ضرورية للمضي قدما في تنفيذ اتفاق لتوريد الغاز لمدة 30 عاما بقيمة 400 مليار دولار جرى توقيعه في مايو أيار.
ووقعت شركة روسنفت الحكومية لإنتاج الخام وشركة النفط الوطنية الصينية اتفاقا لتعزيز التعاون بينما وقعت بنوك في.تي.بي وفي.إي.بي والبنك الزراعي الروسي التي تضررت أيضا من العقوبات مثل روسنفت على اتفاقات إطارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لفتح خطوط ائتمان.
ووضع البلدان اللمسات الأخيرة أيضا على اتفاق لمبادلة العملات بقيمة 150 مليار يوان (25 مليار دولار) وهو ما يسمح لها بزيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي في المدفوعات الثنائية.
واتفقت شركة ميجافون لخدمات الهاتف المحمول وبنك التنمية الصيني على ترتيب تمويل قيمته 500 مليون دولار.
وهذه الاتفاقات من أول الدلائل الملموسة على أن قرار روسيا التوجه بصورة أكبر إلى آسيا بدأ يؤتي ثماره منذ التوصل إلى اتفاق توريد الغاز أثناء زيارة بوتين لشنغهاي.
ولم يبد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أي بوادر على رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو إرسال قوات وأسلحة إلى أوكرانيا.