مارسيل نصر
وجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني دعوة إلى المدير العام لـ «الصندوق الكويتي للتنمية» عبدالوهاب البدر لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن للتوقيع على اتفاق القرض الذي سيقدمه الصندوق وقيمته 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة. وأشارت الأهواني إلى «أن الدعوة لاقت ترحيباً من جانب البدر، وناقشنا سابقاً محفظة التعاون خلال الفترة المقبلة التي من المقرر أن تتضمن عدداً من المشاريع المهمة مثل مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي سفاجا – القصير – قنا، ومشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي».
إلى ذلك، يعتزم وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور زيارة كازاخستان الأسبوع المقبل، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وقال عبدالنور إن «الزيارة إلى كازاخستان تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول المجموعة الاقتصادية اليورو – آسيوية، والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، لفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية».
وأضاف أن «الزيارة ستشمل التنسيق مع الحكومة الكازاخية لتحديد آليات بدء التفاوض حول منطقة التجارة الحرة مع المجموعة اليورو – آسيوية، إذ من المقرر أن تستضيف مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفداً من اللجنة الاقتصادية للاتحاد الجمركي اليورو – آسيوي لاستعراض كل جوانب منطقة التجارة الحرة ونطاقها والقطاعات التي سيشملها الاتفاق».
ولفت عبدالنور إلى «تشكيل مجموعة الخبراء المشتركة خلال الزيارة وتحديد اختصاصاتها ودورها وتحديد الإطار الزمني لتقديم تقريرها»، موضحاً أن «المجموعة ستعد تقويماً لآفاق وإمكانات إنشاء منطقة التجارة الحرة بهدف التوصل إلى اتفاق متكامل يغطي النظام التجاري والاستثماري بين مصر ودول الاتحاد الجمركي ويضمن توازن المصالح بين الجانبين».
وفي سياق متصل أكد عبدالنور أن «الوزارة مستمرة في فتح ملف دراسة الحديد المستورد بعد تقدم عدد من صغار منتجي حديد التسليح ببيانات شهري تموز وآب (يوليو وأغسطس) الماضيين، معلنين إغراق الأسواق بالمستورد وتضرر الصناعة المحلية». وأردف أن «الشكوى التي تقدم بها منتجو الحديد عن إغراق الأسواق غير صحيحة، إذ أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الواردات منذ كانون الثاني (يناير) وحتى حزيران (يونيو) الماضي لم تتجاوز الـ10 في المئة، لذلك رفضت الوزارة الشكوى، واستمرت في التحقيق إلى حين تقديم بيانات جديدة عن شهري تموز وآب».
وقال رئيس شركة «الجارحي للحديد والصلب» جمال الجارحي إن «شركات الحديد تقدمت ببياناتها إلى وزير التجارة والصناعة عن واردات الحديد خلال حزيران وتموز وآب، والتي بلغت 200 ألف طن خلال تموز فقط»، رافضاً ما أعلنته الوزارة عن عدم إغراق السوق، ومعلناً أن الصناعة المصرية تتضرر من دخول كميات كبيرة من المستورد. وأوضح عبدالنور أن سعر طن الحديد المستورد يبلغ 4850 جنيه (678 دولاراً) للطن، في حين أن سعر الحديد المحلي يباع بـ4900 جنيه للطن.
