فراس أبو مصلح
تجاوزت مدة إقفال عمال «الكهرباء» المياومين سابقاً لمبنى المؤسسة المركزي والعديد من دوائرها في المناطق الشهرين، فيما تلتزم الأطراف المعنية بحل الأزمة التحفظ على مضمون التسوية السياسية التي يجري إنضاجها، وفيما تُشير الأجواء إلى قرب التوصل إلى صيغة للحل، تبرز معطيات عن الصيغ المطروحة إلى العلن، يؤكد معنيون صحة بعضها، ويضعها آخرون في سياق «حرب الشائعات»، أو في إطار «جس النبض».
ينفي مصدر نيابي معني بمساعي الحل أن تكون «المناصفة الطائفية» في تثبيت مياومين سابقين في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان قد طُرحت كشرط لزيادة عدد الوظائف المخصصة لهم في المؤسسة. هذا النفي جاء على الرغم من ان الخطاب «العوني» يركّز على هذا الشرط، وهناك تعيينات عدّة في وظائف شتى جرى تعطيلها سابقا بسبب اعتبار «الأحزاب المسيحية» أنها لا تؤمن شرط المناصفة.
المعنيون الفعليون
خارج عملية التسوية السياسية في المقابل، يؤكد مصدر مطلع في مؤسسة الكهرباء أن «المناصفة» طُرحت فعلاً في «الوساطة بين الرئيس بري والعماد عون»؛ ونقلت «وكالة الأنباء المركزية»، ان وفدا من «المياومين» زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و«أكد له الاستعداد للقبول بـ(تثبيت) أي عدد من المياومين (في ملاك مؤسسة الكهرباء) يرتكز على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتسهيل تثبيتهم عبر امتحانات تخوّلهم النجاح»، الا ان أحد أعضاء «لجنة متابعة العمال المياومين» نفى ان تكون اللجنة مستعدة لقبول تثبيت «أي عدد»، بل هي تمنت زيادة العدد الذي حددته المؤسسة (897 عاملاً) ليتطابق مع انتظارات المياومين، كما نفى علمه بطرح «المناصفة»، موضحاً أن اللجنة نفسها غير منخرطة مباشرة بعملية التسوية الجارية بين الأطرف السياسية المعنية! وهذا ما صرّح به ايضا مصدر مسؤول في ادارة المؤسسة، اذ قال لـ»الاخبار» ان الادارة لم تطلع على اي طروحات للحل.
وكانت «وكالة الأنباء المركزية» قد نقلت عن مصادر أن شركتي KVA وNEU «ترغبان في فسخ عقد العمل مع إدارة الكهرباء»، وأن الأخيرة «تُجري اتصالات مع شركة Butec (التي بقيت بمنأى عن تعطيل «المياومين») للبحث في إمكانية أن يُعهد إليها كامل ملف مقدّمي الخدمات». بحسب الوكالة، فـ»بانقضاء يوم السابع عشر من الجاري، تنتهي مهلة الستين يوماً التي تخوّل الشركات فسخ عقدها مع المؤسسة من دون دفع أي غرامة»، بحسب العقد المبرم بين الجانبين. مصادر المؤسسة تنفي تلقيها أي طلب بفسخ العقد، وكذلك نفى مدير شركة KVA ماهر عيتاني لـ»الأخبار» أن تكون شركته في هذا الوارد، واضعاً الخبر في سياق «حرب الشائعات»، موضحاً أن العقد يعطي المؤسسة الحق بفسخه، لا العكس. غير أن مصدر مطلع في «كهرباء لبنان» يوضح أن العقد يعطي الشركات حق طلب الفسخ بعد مرور ستين يوماً على منع «قوة قاهرة» الشركات من أداء واجباتها التعاقدية، وأن شركة KVA حاولت فعلاً الاستفادة من هذا البند في العقد، غير أن المؤسسة أوضحت أنه لا يمكن اعتبار الظرف الحالي (تمرد المياومين السابقين) «قوة قاهرة»، ذلك أن الشركتين المذكورتين لم تتوقفا عن العمل تماماً، وان المياومين عمال لديهما. واوضح المصدر أن الشركة أعلنت حالة «القوة القاهرة» لتحمي نفسها تجاه الشركات الأخرى، التي تتعامل معها، كتلك المزودة للنفط والبضائع!
