عصام شلهوب
بلغ حجم التسليفات المدعومة الفوائد للقطاع الخاص والممنوحة من قبل المصارف، بموافقة مصرف لبنان، ما مجموعه 4145 مليار ليرة حتى شهر آذار 2014، وتوزعت حصصها بنسبة 34.93٪ للتجارة والخدمات و16.76٪ للبناء والمقاولات و11.07 للصناعة و28.47٪ للقروض الشخصية منها: 16.50٪ قروض سكنية و0.12 وساطات مالية بالاضافة الى 1.06٪ للزراعة و2.59٪ قطاعات اخرى.
ويندرج هذا الدعم في سياسة مصرف لبنان الهادفة الى تحفيز القطاع الخاص، وقد سجلت التسليفات لهذا القطاع نمواً بنسبة 3.8٪ في النصف الاول من العام 2014، مقابل نموها بنسبةة 9٪ في العام 2013.
وتشير تقارير جمعية مصارف لبنان الى أن التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم قاربت 104٪ من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2013. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول الناشئة.
وردّت جمعية المصارف هذا المستوى المرتفع نسبياً لهذا المعدل في لبنان، من جهة، الى ضخامة الطلب الخاص الممول في جزء كبير منه من قبل المصارف لصالح الافراد والمؤسسات من أجل الاستثمار وخصوصاً الاستهلاك، ومن جهة أخري، الى ضعف رسملة قطاع المؤسسات وقدرة هذه الأخيرة على التمويل الذاتي ولجوئها الكثيف الى التمويل المصرفي بعيداًعن سوقي الأسهم وسندات دين الشركات التي يفتقر إليها لبنان.
القطاعات الإنتاجية
واللافت أن التسليفات المدعومة الفوائد والتي وضعت في الأساس للقطاعات الانتاجية منذ صدور التعميم المنظم لها في نيسان عام 97 وحتى نهاية آذار 2014 بلغ حجمها 8600 مليار ليرة (أي ما يعادل 5.7 مليار دولار).
وتبين احصاءات جمعية المصارف أن هذه التسليفات ازدادت بنسبة 10.0٪ في العام 2013 و15.8٪ في العام 2012، وشكلت حصة الصناعة منها 59٪ مقابل 31٪ للسياحة و10٪ للزراعة، ويتمثل عنصر الدعم في أربعة مقومات: مدة القروض وهي لسبع سنوات أو عشرة، وفترات السماح، ومستوى الفوائد المتدني في المتوسط، بالاضرافة الى تسهيلات وإعفاءات ترتكز الى استعمال أو تخفيض الاحتياطي الالزامي للمصارف.
ولا بد من الاشارة في هذا السياق، الى ما يتضمنه تقرير جمعية المصارف، بأن المصارف تلعب دوراً كبيراًفي صيغ التمويل المتخصصة للقطاع الخاص، مؤسسات وأفراداً، من جهة أولى، كشريك مع الدولة اللبنانية وأيضاً مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية، ومنها مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار (OPIC), والبنك الأوروبي للتثمير (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصناديق التنمية العربية، وصندوق النقد العربي… ومن جهة أخرى. كمقرض يتحمل وحده مخاطر هذه التسليفات ويعرض أنواعاً جديدة ومتنوعة من القروض.
الهدف
ويندرج هذا الدعم للقطاعات الانتاجية في إطار السعي الدائم إلى تنمية هذه القطاعات عبر خفض الكلفة المالية عليها وتشجيعها على استحداث وسائل انتاجها بصورة مستمرة، وإدخال التقنيات الحديثة واستعمال التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدراتها التنافسية وامكاناتها التصديرية.
ومع أن الأوساط المصرفية تتوقع أن تزيد نسبة الاستفادة من هذه القروض عمّا هي عليه الآن، خلال السنوات المقبلة، إذا سمحت الأحوال المعاشة.
وبما أن هذا الدعم وجد لتعزيز القدرات الانتاجية.. يلاحظ اتساع الفارق في الحصص بين القطاعات الثلاثة بين الصناعة والزراعة من جهة والصناعة والسياحة من جهة أخرى.. ويعود هذا التفاوض بين القطاعات الثلاثة كما يراه الخبراء الى:
1 – نوع التسليفات وحجمها من المصارف، إذ تبلغ كما ذكرنا سابقاً، حصة الصناعة من مجموع التسليفات نحو 59٪، وحصة المشاريع الزراعية 10٪، والمشاريع المصنفة سياحية 31٪، ثم إن مخاطر القرض تقع على عاتق المصرف، لذلك عليه وضع المعايير الكافية التي تسمح له بتحمل نتائج مخاطر هذه القروض. من هنا فان القطاع المصرفي تتوافر فيه هذه المعايير المصرفية المفروضة بنسبة أكبر من القطاعات الانتاجية الأخرى.
ويلاحظ الخبراء أن نسبة القروض المدعومة الفوائد التي منحت حتى نهاية آذار 2014 للقطاعات الثلاثة تختلف عن نسب التسليف الممنوحة الآن في الجهاز المصرفي اللبناني، مما يعني أن حصة السياحة والزراعة من هذه القروض تفوق بنسب كبيرة حتى تاريخه حصتها من التسهيلات المصرفية الممنوحة لها.
2 – أن المصارف مهتمة بتوظيف السيولة الكبيرة لديها واستثمارها في مشاريع لها مردود، على ما يقوله الخبير المالي الدكتور جو سروع، مشيراً إلى أن شروط التسليف أصبحت مرنة.
3 – اختلاف الاستثمار في القطاعات الثلاث. فالاستثمار في القطاع الفندقي مثلاً يختلف عنه في القطاع الصناعي من جوانب عدة:
{ مخاطر الاستثمار في القطاع الفندقي أكبر من تلك في القطاع الصناعي، خصوصاً وأن السياحة في لبنان تتأثر بالأوضاع الأمنية والسياسية وهي رائجة هذه الأيام طوال السنة.
{ الاستثمار في القطاع الفندقي يحتاج إلى مبالغ تصل إلى ما بين 3 و4 ملايين دولار لإنجاز أي مشروع. في حين تحتاج الصناعة إلى مبالغ أقل للانشاء والتحديث والتوسع، مثلاً يمكنها تجزئة مراحل أعمال التجهيز بخلاف الفندق الذي لا يمكن تجزئة تجهيزه.
{ نظراً إلى ضخامة المبالغ التي يتطلبها الاستثمار في أي فندق فان ذلك يتطلب تمويلاً على المدى الطويل لا المتوسط، وهذا الأمر ليس متوافراً. من هنا، فان المصارف الخاصة تفضل التعامل مع الصناعي لأن المخاطر أقل والإفادة أكبر.
4 – تدني حصة الزراعة من التسليف المدعوم يعود إلى أن المزارع في رأي المصارف لا يستطيع أن يضمن انتاجه وإرباحه، وبالتالي سداد ديونه. اضف إلى ذلك أن المصارف تطلب ضماناً ودراسة جدوى اقتصادية يعجز بعض الأحيان المزارع الصغير عن تأمينها، ويعجز بالتالي عن تحديد مدد السداد وكميات الإنتاج. والأرباح التي يحققها المزارع تتفاوت بين 10 و15 و20٪، ويحتاج القطاع الزراعي أيضاً إلى آليات تمويل متخصصة كما هي الحال في معظم دول العالم، المتطورة منها والناشئة.
كفالات
امام كل ذلك، ونظراً إلى عجز القطاعات الثلاثة عن تأمين الضمانات اللازمة للاستفادة من القروض المدعومة عمل مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان على إطلاق مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة باسم «كفالات»، وهي فرع من مؤسسة ضمان الودائع.
وقد تمكنت كفالات من إصدار 506 كفالات بقيمة 98 مليار ليرة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2014، مقابل 481 كفالة أصدرتها الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 102.1 مليار ليرة للقروض الممنوحة بموجب هذه الكفالات.
وتوزعت قيمة هذه الكفالات على القطاعات الانتاجية وفق الآتي:
– الصناعة: 171 كفالة حتى نهاية تموز 2014، مقابل 160 كفالة حتى نهاية تموز 2013.
– الزراعة: 250 كفالة حتى نهاية تموز 2014، مقابل 197 كفالة خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
– السياحة: 55 كفالة منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية تموز، مقابل 86 كفالة خلال الفترة ذاتها من العام 2013.