فاتن الحاج
اليوم، سينزل النواب إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. سيسمعون النظريات والهواجس عينها بالنسبة إلى الجداول والأرقام وكلفة المشروع وإيراداته الضريبية. البند الجديد على جدول أعمال المناقشات سيكون مطلب إعداد سلسلة خاصة بالعسكريين ومستقلة عن سلسلة موظفي القطاع العام، ما قد يفجّر النقاش، وخصوصاً أن الطرح لم يحظ بأي توافق، أو بالحد الأدنى لم يجر أي اتصال أو لقاء بين الأطراف السياسية بهذا الشأن منذ إحالة السلسلة على اللجان في بداية الشهر الجاري.
بالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، السلسلة المستقلة ليست مزحة، وهناك فرق كبير بين فصل السلاسل وبين إجراء تحسينات على الرواتب ضمن السلسلة الواحدة.
ليس في حوزة النائب هنري الحلو الذي يمثل جبهة النضال الوطني في النقاشات أي مستندات بشأن جلسة اليوم «ما عندي جواب شو الوضع بكرا، لم يتصل أحد بنا منذ تأجيل الجلسة التشريعية».
أما النائب غازي يوسف، فسيحضر ليسمع ما هو مطروح بالنسبة إلى العسكريين، إذ «ليس بين أيدينا مشروع محدد نناقشه، فنحن لا نستطيع أن نقارب الاعتراضات على أساسات الرواتب فحسب من دون أن نتطرق إلى التعويضات التي يتقاضاها الضباط وفق الجدول رقم 6 والتدبير رقم 3، وما إذا كانت هذه الامتيازات ستدخل ضمن الراتب أو لا».
النقاش يجب أن يتركز، بحسب يوسف، على الالتزامات التي طرأت على الخزينة ومنها تطويع 10 آلاف عسكري وإقرار بعض مشاريع القوانين، «وهنا نريد جواباً من وزير المال عمّا إذا كانت هذه الالتزامات ستبقي العجز في الموازنة (الافتراضية) 7700 مليار ليرة، أو ستزيده، وهل يمكن أن نحكي بالسلسلة وإغفال مترتبات هذه الأعباء الجديدة على الوضع الاقتصادي والمالي؟».
لا يقنع هذا الكلام الناشطين من معلمين وموظفين. برأيهم، لم يكن تأليف لجنة من الضباط والاختصاصيين لوضع الصيغة النهائية للمشروع المستقل ليتم من دون المباركة السياسية للخطوة، ولو لم تكن هناك نية بالمماطلة والتسويف، وصولاً إلى تطيير السلسلة.
يسأل هؤلاء: «هل ستكون جلسة اللجان المشتركة مجرد حفلة مزايدات وتضييع وقت؟ وهل سينتظر النواب إنجاز لجنة العسكريين لعملها وهي كانت قد استمهلت شهراً لذلك أم أنّهم سيقرون التعديلات المطروحة على سلسلة المعلمين والموظفين ومن ثم يقرون سلسلة العسكريين التي ستحال أولاً على مجلس الوزراء ومن ثم على المجلس النيابي؟».
الجلسة اليوم يرأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي قالت مصادره لـ«الأخبار» إنّ «توجه السلسلة الخاصة بالعسكريين سيعرض على اللجان المشتركة ولا مانع فيه بالمبدأ، إلّا أن احتساب كلفة سلسلة الموظفين يقتضي انتظار السلسلة المنفصلة للعسكريين».
وكان مكاري قد التقى، أمس، وفداً مصغراً من هيئة التنسيق النقابية، رفع إليه المطالب الأساسية، وهي الحفاظ على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، توحيد نسبة الدرجات من أساسات الرواتب لجميع القطاعات الوظيفية، وتعيين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الدرجة 21 بدلاً من 15 مع اشتراط حيازة الأستاذ لشهادة الماجستير. وطلب الوفد السماح للهيئة بانتداب ممثل عنها يشارك في أعمال اللجان المشتركة.
أما بالنسبة إلى موظفي الإدارة العامة، فقد وضع رئيس رابطتهم محمود حيدر أمام اللجان المطالب الآتية: رفض زيادة دوام العمل من 32 إلى 35 من دون مقابل، إلغاء المواد 29 و31 و33 الواردة في المشروع والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية وبالتقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية، والمطالبة بالمعاش التقاعدي وبتعويض نهاية الصرف من الخدمة على أساس 100% من الراتب الأخير للموظف، وزيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة على مختلف الصعد، إلغاء المواد 20 و21 المتعلقة بوقف التوظيف التي تخبئ في طياتها مشاريع التعاقد الوظيفي والخصخصة، تضمين مشروع السلسلة مادة تجيز إعطاء الموظف الذي يرفع من فئة إلى فئة أعلى عدد درجات يساوي نصف عدد الدرجات التي تفوق الدرجات المطلوبة قانوناً للترفيع، ومطالبة الحكومة برفع قيمة التعويضات العائلية والنقل والانتقال وربطها بالحد الأدنى الجديد للأجور: 675 ألف ليرة.
المتقاعدون الثانويون سيحضرون إلى المجلس النيابي لتسليم مذكرة إلى مكاري تتضمن إعطاءهم 6 درجات أسوة بزملائهم الموجودين في الخدمة وتعديل بعض المواد المتعلقة بورثة المتقاعد.
