أوضحت أوساط مواكبة لعمل خلية الأزمة الحكومية التي يترأسها رئيس الحكومة تمام سلام أنّ الاجتماعات المتعاقبة التي باتت تعقدها الخلية بوتيرة سريعة ومكثفة، وكان آخرها مساء السبت، تشير بوضوح الى ان شيئاً ما يجري على خط الوساطة التي يتولاها الموفد القطري في مفاوضاتٍ تحاط بأعلى قدر ممكن من السرية والكتمان تجنباً لأخطاء حصلت سابقاً وأدت الى مضاعفات سلبية أو الى تجميد المفاوضات.
وإذ شددت هذه الاوساط على ان الآلية المتبعة حالياً للمفاوضات ولإدارة عملية التفاوض اختلفت تماماً عن المراحل السابقة بما رفع الآمال في إمكان تلقي نتائج ايجابية ولو متدرجة للوساطة، لفتت الاوساط في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية الى تطور لم يتوقف عنده كثيرون في الساعات الاخيرة وتمثل في الحرص على الإعلان عن أمل خلية الأزمة في التوصل الى نتائج، وهو أمر يمكن تفسيره بأنّ المفاوضات بدأت تتوغل في التفاصيل والشروط والمطالب التي يطرحها الخاطفون من جهة واستعداد الجانب اللبناني للخوض فيها والأخذ والردّ من جهة أخرى.
ولفتت الاوساط نفسها الى ان ما تحقق لهذه الجهة يمكن أن يُعتبر طياً لصفحة الجدل الداخلي السياسي والإعلامي حول ما اذا كان يجب على الحكومة ان تتبع قاعدة التفاوض او الإعلان صراحة انها مستعدة للمقايضة.
ويبدو أنّ ذاك الجدل كان تسبّب بارباكات خطيرة للجانب اللبناني وللوسيط القطري. وعلى اثر ذلك مضت خلية الأزمة برئاسة سلام في أسلوب آخر يؤمل ان يؤتي نتائجه وهو إثبات استعداد الحكومة للتفاوض على مطالب الخاطفين ما يوحي ضمناً لهؤلاء ان باب المقايضة يتوقف على تطور المفاوضات والمطالب الواضحة وإمكانات الأخذ والردّ في شأنها.
في اي حال يبدو من الصعوبة بمكان إسباغ اي توقعات مسبقة على هذه العملية الصعبة والمعقّدة في انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات حيالها.
وفي غضون، ذلك قلّلت الاوساط عيْنها من أهمية حالات الفرار الثلاث التي سجلت لثلاثة جنود في اليومين الاخيرين، علماً أنّ الجيش كشف أنّ أحدهم كان فرّ منذ ثلاثة أشهر وأنّه أحيل في الأول من الشهر الجاري أمام المحكمة العسكرية لكثرة فراره من الجيش.
ولفتت الاوساط الى ان لا شيء يبعث واقعياً على القلق من هذه الحالات التي يمكن ان تتكرر ولكنها لا تشكل مؤشراً او دلالة تذكر امام جيش يبلغ عديده نحو 60 الف جندي وقد يكون تماسُكه احدى ابرز ميزاته التي أثبتتها تطورات متلاحقة منذ اكثر من عقدين.