حضّت الولايات المتحدة زعماء العالم، على تعزيز الطلب لدعم الاقتصاد العالمي، ودعت الدول التي تملك اقتصادات وموازنات قوية، إلى بذل جهد إضافي لمساعدة النمو.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي جاك لو في بيان، أن «النمو الضعيف للطلب هو السبب الأساسي للضعف المزمن في الأداء الاقتصادي في دول كثيرة». وأكد أن «على الدول التي تملك فوائض خارجية ومرونة في الموازنة العامة، تعزيز دعمها للتعديل العالمي»، في إشارة إلى ألمانيا أكبر اقتصاد يتمتع بفوائض في أوروبا.
وتحضّ واشنطن ألمانيا على بذل مزيد من الجهود لمساعدة منطقة اليورو على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحادة، لكن برلين تقاوم دعوات إلى بسط يدها في الإنفاق.
وقال لو «تحتاج الدول الأوروبية أيضاً إلى تعزيز الإنتاجية في اقتصاداتها، وهو خيار تفضله ألمانيا على برامج التيسير النقدي».
ورأى ضرورة أن «يتزامن إصلاح هياكل الطلب والعرض مع التركيز على نمو أقوى». وشدد على أن «تتقيّد الاقتصادات الأكبر في العالم بتعهداتها لتفادي خفوضات تنافسية في قيم عملاتها».
وعلى صعيد تطور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، توقع نائب وزير المال الصيني تشو غوانغياو، «إنجاز المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق استثمار ثنائي خلال سنتين»، لكن لم يغفل أن «المصادقة على الاتفاق ستكون شاقة».
وأعلن تشو «إحراز تقدم ملحوظ منذ توافق الدولتين في تموز (يوليو) الماضي على تكثيف المحادثات حول الاتفاق»، لافتاً إلى «عقد 12 جولة محادثات بهدف توضيحات فنية للنص».
وقال في لقاء مع صحافيين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، «يمكن الانتهاء من المفاوضات خلال سنتين، في حال أعطينا تقويماً متفائلاً».
وأكد أن «البداية جيدة جداً، لكن المرحلة التالية من المفاوضات لا تزال شاقة جداً».
وأشار إلى «اتفاق» الطرفين على «تبادل اللوائح السلبية للقطاعات الحساسة التي لا يشملها الاستثمار مطلع العام المقبل».
وتهدف واشنطن إلى تخفيف القيود التي تفرضها بكين في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الخدمات والزراعة ولضمان حصول الشركات الأجنبية على معاملة متساوية مع الشركات الصينية الخاصة والمملوكة من الدولة.
وتفرض الصين قيوداً ثقيلة على عشرات الصناعات، وتشكو الشركات الأميركية منذ فتـــرة طــويلة من اضطرارها لتلبية أعباء غير عادلة وتعرضها لضغوط لنقل التكنولوجيا، في مقابل حرية الوصول إلى السوق الصينية.
وتريد الصين التخفيف من القيود المفروضة على الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
