خالد حسني
قالت مصادر مصرية مطلعة إن هناك 4 إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية تعتمد عليها في تجديد مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تزور بعثة من الصندوق مصر خلال الشهر المقبل للاطلاع على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخراً. يأتي ملف الدعم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن منظومة توزيع السلع التموينية وتحويل الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي أولى الخطوات التي تعتمد عليها الحكومة في مفاوضاتها مع الصندوق، كما يأتي رفع أسعار الوقود وتقريبها من أسعارها العالمية ثاني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وتأتي زيادة موارد الدولة كثالث إجراء، وهو ما ساهم في النهاية في تخفيض عجز الموازنة من نحو 12% إلى 10%، بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض مستوى العجز خلال العام المالي الجاري بحيث لا يتجاوز 10% على الأكثر.
وأعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وأضاف وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية، أنه يسعي لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010.
وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013 / 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.
وأضاف قدري، أن توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%.
وفي نهاية أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر نموا 4.1% في العام المالي 2014 / 2015.
وأوضح وزير المالية المصري، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نحو 80%إلى 85% خلال أربع أو خمس سنوات.