أشارت معلومات مؤكدة بحسب صحيفة “الديار” الى أنّ موضوع اطلاق سجناء في رومية مقابل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” و”داعش” ليس داخلياً فقط وليس مرتبطا بقرار من الحكومة اللبنانية. ولفتت معلومات الى ان سفارات دول كبرى ابلغت لبنان معارضتها اطلاق اي ارهابي وخصوصاً الرموز الخطرة الموجودة في سجن روميه التي لها علاقة بأحداث ارهابية وبعمليات قتل.
وتضيف المعلومات “حتى ان سفارات كبرى ابلغت الجانب اللبناني رفض دفع اية اموال للمسلحين لان هذا الامر يتعارض مع مبدأ تجفيف اموال الارهابيين والذي اتخذته الامم المتحدة، وكذلك تأمين ممر آمن للمسلحين من جرود عرسال الى البلدة او من الجانب السوري”.
هذه المعلومات يتناولها وزراء ومسؤولون ويقولون ان القرار باطلاق اسلاميين من سجن روميه تعارضه سفارات دول كبرى منذ سنوات نتيجة ادراك هذه السفارات خطورة هؤلاء الارهابيين، ودورهم في العمليات التخريبية في لبنان والمنطقة، وهذا الامر لا يمكن الا ان تأخذه الدولة اللبنانية في عين الاعتبار.
ونفت مصادر معنية ما روّج مؤخراً عن قرب بدء اطلاق عسكريين مقابل الافراج عن عناصر “داعش” و”النصرة” الذين اعتقلوا بعد احداث عرسال في 2 آب الماضي، وان هذا الامر لم يبحث بشكل جدي، خصوصاً ان المسلحين يبدلون شروطهم يومياً نتيجة ظروفهم والحصار المفروض عليهم، مما يجعلهم يعدلون شروطهم بين يوم وآخر، لكن المطلب الوحيد المتمسكين به والذي ورد في كل عمليات التفاوض اصرارهم على اتخاذ ممر آمن.
ولذلك تشدد المصادر المعنية في هذا الملف، ان لا تطورات لافتة في هذا الملف، او اي تطور ايجابي او سلبي خصوصاً ان مواقف الاطراف باتت معروفة، والمفاوضات تتم بشكل سري.
