هبة القدسي
دق زعماء العالم ناقوس الخطر حول تباطؤ الاقتصادي العالمي، وبدا القلق أكثر إلحاحا لدى واضعي السياسات الاقتصادية في العالم، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي النصف سنوية، الأسبوع الماضي، حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو.
وأثرت العوامل السياسية بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.
وأظهرت بعض التحليلات أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تُسجَّل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015. لكن نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشر اعترف بأن التوقعات الاقتصادية العالمية قد تعرقل جهود الفيدرالي الأميركية لتطبيع السياسة النقدية الأميركية، بعد سنوات من التحفيز الاستثنائي.
وأبدى بعض الخبراء مخاوف من أن قوة الدولار ستولد ضغطا على معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو العالمي، وقال تشارلز ايفانز عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي: «قوة الدولار وضعف النمو العالمي قد يعنيان تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة».
في حين بدت أوروبا الرجل المريض في خارطة الاقتصاد العالمي، وأظهرت إحصاءات وتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين انتعاشا اقتصاديا أوروبيا بطيئا للغاية. وتصاعدت التحذيرات من دخول الاقتصاديات الأوروبية في مرحلة ركود. وقدم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الـ188 الأعضاء في صندوق النقد والبنك عدة وصفات لعلاج الاقتصاد الأوروبي المريض، التي تجد بعض التأييد من جانب، وبعض المخاوف من جانب آخر.
وطالب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بوضع خطة مع البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد، من خلال خفض أسعار الفائدة لما يقرب من الصفر، والاتجاه لشراء سندات، بينما حذر رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان من أن انخفاض أسعار الفائدة، وتدفق هائل في الأموال، يمكن أن يخلق مخاطر لتحقيق أرباح من شأنها أن تدفع المستثمرين إلى اتخاذ مخاطر أكبر من أي وقف مضى، بما يخلق فقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت.
وفي الاجتماعات التي انتهت، يوم الأحد الماضي، أصدر وزراء مالية العالم، ومحافظو البنوك المركزية، تحذيرات شديدة اللهجة من عواقب التباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى تحذيرات من مخاطر أزمات وصراعات جيوسياسية من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أزمة فيروس «إيبولا»، في غرب أفريقيا، والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة في سوريا والعراق.
وطالب خبراء الاقتصاد والقادة السياسيون في اجتماعات الصندوق والبنك، البنوك المركزية العالمية، بالاستمرار وتحفيز مزيد من السياسات النقدية المرنة لتحفيز الطلب العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، احتلت قضية السياسات النقدية للمصارف المركزية محورا أساسيا في المناقشات الاقتصادية والسياسية، التي دارت داخل اجتماعات الصندوق والبنك بين المسؤولين الحكوميين ورؤساء البنوك المركزية.
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بأن أحد أبرز الموضوعات في مناقشات تباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف حول زيادة المخاطر المالية لدي المستثمرين، خاصة في المؤسسات غير المصرفية.
وقد أبدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي مخاوفها من تباطؤ اقتصاديات منطقة اليورو، وحذرت من الدخول إلى مرحلة ركود، مع استمرار انخفاض مستويات النمو، وارتفاع مستويات البطالة والدين الخارجي.
ووجه القادة الاقتصاديون الانتقادات بشكل خاص إلى ألمانيا، التي قد تواجه الدخول في مرحلة ركود، ما لم تقم بإصلاحات جادة. وطالب الخبراء الاقتصاديون ألمانيا، بوصفها صاحبة أكبر فائض تجاري في العالم، بإنفاق المزيد من الأموال على مشروعات البنية التحتية لإنعاش الاقتصاد.
وطالب الخبراء ألمانيا بالقيام بخطوة جريئة لشراء سندات حكومية أوروبية، وبصفة خاصة السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية واليونانية، وهي خطوة تسهم في خلق موجة شراء عالمية للسندات الحكومية في منطقة اليورو. لكن رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان أبدى مقاومة لمقترحات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية أوروبية بكميات كبيرة.
ويقول كلاوديو بوريو، أحد الخبراء الاقتصاديين، إن 70 في المائة من البنوك الأوروبية الكبيرة ليست في وضع يمكّنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول.
في حين أشار مصرفيون إلى تراكم كبير في ديون القطاع العام والخاص والشركات في الأسواق الناشئة، نتيجة برامج مجلس الاتحادي الفيدرالي لشراء السندات.
وقال تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات، إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى الخبراء أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.
بينما يتفاءل خبراء آخرون بأن قيام الاتحادي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة خلال عام 2015 يعني أن الاقتصاد الأميركي في وضع الانتعاش بشكل كبير، مما سيكون علامة إيجابية، ليس فقط للولايات المتحدة، وإنما للأسواق المالية العالمية بشكل عام.
معظم المسؤولين يدفعون بمقترحات لزيادة الاستثمارات وإجراء إصلاحات هيكلية لقوانين العمل والقيام بتغييرات تنظيمية أخرى، وهو ما رآه وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان «تحديا كبيرا للقيام بإصلاح في وسط حالة من الركود»، بينما أبدى مسؤولون في الصين والهند والبرازيل وبعض الاقتصاديات الناشئة قلقا من تباطؤ نمو الأسواق الناشئة، مع تباطؤ التجارة العالمية، حيث تُعد أوروبا سوقا رئيسة لتلك الأسواق الناشئة.
وقد أدت توقعات صندوق النقد المنخفضة لأوروبا إلى قيام مؤسسات التصنيف العالمية بتخفيض توقعاتها وتصنيفها الائتماني لعدد من الدول الأوروبية، وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لفرنسا من «موجب AA» إلى «سالب A».
في حين أعلن البنك الدولي عن توقعاته لمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى 4.2 في المائة، في عام 2015، بزيادة طفيفة عن معدلات النمو السابقة للعامين الماضيين، ودفعت معدلات النمو القوية في الدول الخليجية التي توقع البنك أن تصل إلى 5 في المائة إلى رفع متوسط معدلات النمو للمنطقة بأكملها، حيث أشار خبراء البنك الدولي إلى تأثيرات سلبية للصراعات العنيفة في سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا على آفاق النمو الاقتصادي لدول مثل لبنان والأردن ودول شمال أفريقيا، مثل مصر وتونس والجزائر.
وأشار الخبراء إلى أن معدلات نمو دول شمال أفريقيا بلغت خلال عام 2014 مستويات أقرب إلى الصفر، حيث بلغ متوسط معدلات النمو في دول شمال أفريقيا 0.7 في المائة.
وقد أثرت توقعات صندوق النقد لأسواق النفط العالمية على العقود الآجلة للنفط، التي سجلت أدنى مستوياتها، بعد توقعات صندوق النقد باستمرار انخفاض أسعار النفط.
وتشير بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن انخفاض أسعار النفط ترجع إلى عوامل سياسية ليس لها علاقة بعوامل العرض والطلب، وإنما أداة سياسية للضغط على كل من روسيا وإيران بخفض سعر النفط في الأسواق، لإحداث عجز في موازنتهما.
وقد قامت عدة منظمات ووكالات دولية، مثل «أوبك»، ووكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة بخفض توقعاتها حول نمو الطب العالمي على النفط، خلال العامين المقبلين، ويشير الخبراء إلى البيانات الاقتصادية لكبار الدول المستهلكة للنفط، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة تنبئ بإمكانية استمرار التباطؤ الاقتصادي، وتأثيره على حركة أسعار النفط، خلال الأعوام المقبلة.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال انخفاض أسعار النفط إلى 76 دولارا، في حين طالبت دول أعضاء بمنظمة «أوبك» بإجراء تخفيضات عاجلة في الإنتاج، لرفع أسعار النفط العالمية إلى ما فوق 100 دولار مرة أخرى. لكن منظمة «أوبك» لم تظهر حماسا كبيرا لدفع خطط لخفض الإنتاج.
وقد صرح وزير المالية الروسي أنطوان سيلونوف بأن روسيا تحتاج إلى إنفاق 12.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لديها لسد العجز في الموازنة الاتحادية، خلال العام المقبل، إذا بقيت أسعار النفط منخفضة. وقد تسببت أسعار النفط المنخفضة في عجز بالميزانية الروسية بلغ 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتاج روسيا أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق 104 دولارات، حتى تحقق توازنا في ميزانيتها لعام 2015. وقد خسر الروبل الروسي أكثر من 20 في المائة، مقابل الدولار خلال العام الحالي.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية السماح لأسعار النفط بالانخفاض. وتسعى الولايات المتحدة للضغط على روسيا لكبح جماح طموحها في أوكرانيا، ودول شرق أوروبا، وتغيير سياستها بشأن سوريا وإيران.
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى قدرة «داعش» على تهريب النفط، وبيعه في الأسواق السوداء، ويحقق لها ذلك ما يزيد على 3 ملايين دولار يوميا. وبخفض أسعار النفط تسعى الولايات المتحدة ودول التحالف إلى تخفيض تمويلات «داعش» من بيع النفط، وتقليل المكاسب التي تحصل عليها.
وهبوط أسعار النفط له تأثير سلبي أيضا على طهران. وأشار الخبراء إلى أن إيران تحتاج أن تكون أسعار النفط أكثر من 130 دولارا للبرميل، لتحقق توازن في ميزانيتها. ويعد انخفاض أسعار النفط أداة قوية في يد القوى العالمية للضغط على إيران، لخفض طموحاتها النووية.
وقال مسعود أحمد مسؤول إدارة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي إن انخفاض أسعار النفط العالمية لا يجب أن يؤثر على خطط الإنفاق لدى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، مشيرا إلى معاناة دول منتجة للنفط في المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي من عجز مالي بشكل واسع.
ومع مرور 70 عاما على إنشاء صندوق النقد في عام 1944، فإن ميزان القوى يتغير، فقد أُنشئ الصندوق مع بزوغ القوة الجديدة في العالم، وهي الولايات المتحدة، التي تُعد المساهم الرئيس في الصندوق، وتملك 16.7 في المائة من القوة التصويتية في الصندوق، وهو ما يعطيها قدرة فعالة على رفض أي تغييرات في هيكل المنظمة وأنشطتها.
وبعد 7 عقود توشك الصين أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، فتقديرات البنك الدولي تشير إلى أن حجم الاقتصاد الصيني بلغ 17.6 تريليون دولار، متجاوزا الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 17.4 تريليون دولار، بناء على حجم القوة الشرائية ومستوى المعيشة، لكن لا تزال الولايات المتحدة تسبق بفارق كبير الصين في حجم وعدد الأثرياء. وتملك الصين حصة تصويت بنسبة 3.8 في المائة. وقد دارت عدة نقاشات خلال جلسات الاجتماعات حول صعود الصين، ومعدل النمو الذي يصل إلى 7.5 في المائة، الذي يفوق بكثير معدلات نمو بقية الاقتصاديات المتقدمة.