اقالت السلطات السورية مسؤولين امنيين اثنين بعد التفجير الذي وقع قرب مجمع مدرسي في حمص وسط سوريا، واسفر عن مقتل عشرات الاطفال، فيما رفض مصدر سوري رسمي ربط قرار الاقالة بحادثة التفجير.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، انّ “سلطات النظام السوري عزلت كلاً من رئيس فرع الأمن العسكري في حمص العميد عبد الكريم سلوم، ورئيس اللجنة الأمنية في المدينة اللواء احمد جميل عقب اعتصام لمواطنين في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حمص بعد تشييع شهداء تفجيري حي عكرمة” في الثاني من تشرين الاول الحالي.
وقال: “انّ قرار انتقال المسؤوليين الامنيين في المحافظة لا علاقة له بحادثة التفجير التي حصلت في حي عكرمة”، مشيراً الى انّ القرار “صدر قبل التفجير لكن تنفيذه تزامن معها”.
واشار المحافظ الى “تكثيف الاجراءات الامنية حول المدارس في مدينة حمص، وتشديد الحراسة عليها وحماية الطرق المؤدية اليها وتنظيم خروج الطلاب من منافذ عدة، عوضاً عن مخرج واحد. كما تم وضع كتل اسمنية على بعد خمسين متراً من الابنية المدرسية لمنع وصول السيارات اليها”.
