وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتطوير معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك.
وتنضم الوكالة اليابانية بذلك لوكالات اخرى من بينها البنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية دخلت مجال التمويل الإسلامي.
وذكرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة في بيان ان الاتفاق مع الوكالة اليابانية يحث على بذل جهود لتطوير أسواق المال الإسلامية في الدول الستة والخمسين الاعضاء في البنك .
وفي يونيو حزيران طلبت وزارة المالية الاردنية مساعدة الوكالة اليابانية لاصدار صكوك.
ويمثل اصدار صكوك أحد أهداف الحكومة الأردنية في ظل برنامج للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويدرس الأردن كيف يتسنى طرح أول صكوك ولكن الضغوط على الحكومة لخفض الدين العام وتفضيل القروض الميسرة من دول مانحة يعرقل الخطة.
وقال كونيو اوكامورا المستشار الخاص للوكالة اليابانية في بيان إن الاتفاق سيسهم في تعزيز الوعي بالتمويل الاسلامي وجذب المزيد من البنوك اليابانية للقطاع.