تراجع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، عن قرار زيادة رسوم تسجيل الطلاب في الجامعة، وقال إن الجامعة ستستوفي من الطلاب للعام الجامعي الحالي 2014-2015 رسوم التسجيل نفسها التي كانت محددة للعام الماضي. وتراجع السيد حسين أيضاً عن قرار إلغاء رسوم دورة اللغة الأجنبية المفروضة على جميع الطلاب، علماً بأن 69 ألف طالب سددوا في العام الدراسي الماضي الرسم البالغ 50 ألف ليرة، لكنّ 20 ألفاً منهم فقط استفادوا من دورات اللغة.
رئاسة الجامعة اللبنانية، ولاحقاً مجلس العمداء، كانت قد أصدرت مذكرة تقضي بزيادة واستحداث رسوم جديدة على الطلاب، وتنطوي على زيادة إجمالية تعادل 100% من الرسوم في العام الدراسي السابق. وقد خالفت هذه المذكرة القوانين بصدورها قبل صدور أي مرسوم عن مجلس الوزراء، كذلك فإنها خالفت التوصية التي قررها مجلس الجامعة، التي تقضي بزيادة 100 ألف و150 ألف ليرة على الرسوم. إلا أن ضغط الطلاب كان قوياً، واستدرج مواقف من أحزاب في السلطة رفضت مثل هذه الزيادة، ولا سيما أن الطلاب قاموا بسلسلة تحركات، منها مقاطعة أعمال التسجيل في عدد من الكليات.
أثارت مذكرة السيد حسين السابقة موجة من الاعتراضات لدى معظم الوزراء، الذين صرّحوا بأن الزيادة المتفق عليها داخل الحكومة لا تتعدى 100 ألف و150 ألف ليرة (بحسب الكليات)، وقال وزير التربية إلياس بو صعب صراحة «إن الجامعة لا يحق لها استيفاء أي رسوم إضافية من الطلاب».
كان من المتوقع أن تُطرَح القضية مجدداً على مجلس الوزراء لبتّها، إلا أن جلسة الحكومة الأولى بعد «البلبلة» التي حصلت خصّصت للقضايا الأمنية، ولم يُطرح الموضوع للنقاش في الجلسة التالية. إلا أنه خلال هذا الوقت أطلق السيد حسين عدة مواقف تشير إلى تمسكه بمضمون المذكرة الصادرة عنه، ما دفع وزير المال علي حسن خليل (رغم موافقة حركة أمل على خطوة رفع رسوم التسجيل) لإطلاق موقف قال فيه إنه «لن يوقع أي مرسوم يكرس إجراءات إدارة الجامعة»، طالباً توضيحات بهذا الشأن. كذلك أعلن وزراء حزب الله والكتائب أنهم لن يوقّعوا أي مرسوم يتضمن زيادات على الرسوم لم يقررها مجلس الوزراء.