اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أن “ما يتم تداوله عن اقتراح أميركي لخفض عدد المصارف اللبنانية العاملة من 72 مصرفا إلى 25، عبر دمجها بعضها ببعض خلال خمس سنوات، هو خطوة ترتب نتائج كثيرة”، مشيرا الى أن “طلب الدمج هو من باب زيادة الملاءة، مع العلم أن المصارف اللبنانية تتمتع بملاءة يزيد حجمها بأضعاف، عن حجم الملاءة المحددة وفق المؤتمرات الدولية، مثل “بازل 3” أو “بازل 2”.
وأكد أن “أي دمج هو من باب مواجهة العولمة، مع العلم أن المصارف اللبنانية موجودة في دول كثيرة وقادرة على المنافسة. إلا أنه سيؤدي إلى خفض العمالة وسيرفع البطالة، مع أن هذا القطاع المصرفي أثبت عن جدارة وجدية تجلت خلال الأزمتين الماليتين عامي 2008 و2011، ولهذا فإن ثقة المستثمرين في المصارف اللبنانية مرتفعة جدا”.
ولفت إلى أنه لا يشجع عملية الدمج، ولا سيما أن الحركة الاقتصادية بطيئة جدا تكاد تقترب في الوقت الراهن من حالة الركود، مع أن القطاع المصرفي في وضح حيوي جدا، وهو يشكل محرك الاقتصاد اللبناني، ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق نموا بوتيرة مرتفعة جدا مقارنة مع القطاعات الأخرى التي تعاني تباطؤا في نموها، وبالتالي، إن أي دمج سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني”. ورأى أن “كل هذه التسريبات الإعلامية لا تؤخذ على محمل الجد إلا إذا صدرت عن جهات رسمية”.
