باسكال صوما
يتواصل الجدال حول تمويل «سلسلة الرتب والرواتب» في المجلس النيابي كما خارجه. فأمس، سجّلت «نقابة المؤسسات السياحية البحرية» خلال مؤتمرٍ صحافي، اعتراضاً شديد اللهجة على الضرائب المفروضة على الأملاك العامة البحرية للمساهمة في تمويل السلسلة.
يوضح أمين عام النقابة غسان عبد الله لـ«السفير» أنّ «التراجع السياحي بين العام الماضي وهذا العام يتجاوز الـ28 في المئة، يضاف إلى التراجع المتراكم منذ الـ2005». ويسأل: «هل من العدل أن يُطلب من مؤسساتنا تحمّل تكاليف أكبر من طاقتها فندفعها إلى الإفلاس وصرف موظّفيها»؟، لافتاً الانتباه إلى أن «الرقم المطلوب من الحكومة للسلسلة هو 75 مليار ليرة، وبحسب أرقام وزارة الاشغال، فإن المردود السنوي بالرسم الطبيعي للأملاك العامة البحرية يبلغ حوالي 11 ملياراً و356 مليون ليرة، وعليه فإن الرسوم الطبيعية لسبع سنوات كافية لتغطية المبلغ المطلوب، أما رقم لجنة السلسلة فيقارب 750 مليار ليرة».
ويؤكّد عبد الله أنّ «من شأن هذه المبالغ أن تدفع المؤسسات التي ما زالت تقف على قدميها إلى الإقفال، وأن تهجّر المستثمرين، علماً أن بلداناً أخرى مجاورة تقدّم تسهيلات للمستثمرين».
جمع المؤتمر الصحافي في «فندق ريفييرا» أصحاب مؤسسات سياحية بحرية وغير بحرية، من عدّة مناطق، فأتت الشكوى واحدة، إنما كلٌّ بحسب واقعه وحجم خسائره. فكان بارزاً ما قاله أصحاب مؤسسات في الشمال، عن انّ «الموسم ضُرب بشكلٍ تام هذا العام، في ظلّ الأوضاع الأمنية في طرابلس، والأخبار التي تتناقل عن وجود مسلّحين هنا وإرهابيين هناك، ما قضى على الموسم الصيفي، وبالتالي فإنّ القطاع غير قادر على تحمّل أعباء جديدة».
يستهل عبد الله المؤتمر الصحافي بالقول: «منذ نهاية الحرب الأهلية فتح مجلس النواب والحكومات المتعاقبة جملة ملفات منها ملف الإشغالات على الملك العام البحري، وكانت النقابة المبادرة الدائمة بالطلب من المعنيين بإقرار تسوية لهذا الموضوع، أو إصدار أوامر دفع سنوية، حسب المرسوم 2522، بما يوازي مستثمري الاشغالات البحرية المرخصة بموجب مراسيم واعتبارها دفعات على الحساب لحين صدور قرار التسوية. مرت السنون ولم يبقَ باب إلا وطرقناه، والنتيجة البحث ما زال مستمراً».
ويوضح عبد الله أن «مشروع السلسلة المطروح لم يراعِ مرور الزمن الوارد في قانون المحاسبة العمومية، الذي يلحظ 10 سنوات مفعولا رجعياً لهذه الغرامات»، مشيراً إلى أن «الغرامات التي تفرضها الدولة على المخالفات قابلة للإعفاء لحدود 90 في المئة، أما في ما خص المخالفات على الأملاك البحرية، وحسب المشروع، فهي 300 في المئة، من دون ذكر للإعفاءات». ويضيف: لم يراعِ هذا المشروع سنوات الاضطراب الأمني والسياسي الذي ليس خافياً على أحد»، مطالباً «بقانون تسوية عادل، وإذا كان من المتعذر الحصول عليه حالياً، فدفع 10 سنوات بالرسم العادي الطبيعي هو الحل العادل أو برسم مضاعف بمفعول رجعي لمدة 5 سنوات».
ويرى أن «التعاطي مع موضوع الاملاك البحرية لا يجوز النظر اليه فقط من منظار استيفاء الرسوم، من دون الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الضخمة التي تعود على الدولة (ضرائب دخل، ضريبة على القيمة المضافة، رسوم بلدية)، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر المشاريع السياحية وما يتبعها من استثمارات وتشغيل لليد العاملة واستقطاب للسياح وخدمة أبناء الوطن».
ويفيد عبد الله بأنه «خلافاً لما يروّج له، فإنّ الترخيص باستثمار الأملاك البحرية قانوني، بحسب القرار 144 الصادر سنة 1926»، مشيراً إلى أن «الإشغالات على الملك البحري تتوزع بين 26.12 في المئة مساحات مشغولة بموجب مراسيم، 21.20 في المئة مساحات مشغولة من دون سند شرعي وقابلة للمعالجة ومنها السكني والزراعي، 6.78 في المئة من دون سند شرعي وغير قابلة للمعالجة، 45.88 في المئة مساحات مشغولة من قبل الدولة تشمل مرافق تجارية وحمامات عسكرية».
وكانت مداخلات عديدة منها لنقيب «أصحاب المجمعات السياحية» شوقي فرحات، مؤسسة نقابة «المؤسسات السياحية البحرية» سيرج نادر، عضوا مجلس النقابة نزار آلوف وفايز القزي.