عدنان حمدان
اختتمت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» مؤتمرها الحاشد، في الاونيسكو بعد ظهر امس، بالتأكيد على شعار ان «حقوق المستأجرين لا يحميها إلاّ المستأجرون أنفسهم»، كاشفة عن العودة الى التحرك في الشارع من خلال «تنظيم سلسلة من التحركات الشعبية من أجل تحقيق أهداف المؤتمر والعمل على تأمين أوسع مشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي ستتم الدعوة لها في الأحياء والمناطق وصولاً الى تنظيم تظاهرات مركزية».
وقبل التحرك على الارض، ستقوم «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين» بتنظيم «حملة اتصالات وتواصل مع النواب وكافة الكتل النيابية، إضافة الى القوى والهيئات السياسية والنقابية والديمقراطية ومطالبتها بدعم حقوق المستأجرين اضافة الى تنظيم حملة إعلامية من خلال الندوات والبيانات والدراسات لشرح مخاطر القانون على السلم الأهلي والإجتماعي ومختلف الصعد الأخرى، ومواجهة حملة التضليل والإفتراء».
رفض قاطع للقانون
جدد المؤتمر «الرفض القاطع لقانون الإيجارات الجديد وفق صيغته الراهنة واعتباره كارثة وطنية»، داعيا الى «التصدي لكل محاولات اعتبار القانون نافذاً، حماية للسلم الأهلي وحقوق المستأجرين وصوناً للقضاء»، ومطالباً المجلس النيابي بوضع يده على القانون وإعادة مناقشته وإقرار قانون عادل ومتوازن في إطار خطط سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ، بالاستناد الى اقتراحات لجنتي المتابعة والمحامين خاصة لجهة: «ربط تحرير عقود الإيجارات القديمة بتأمين السكن البديل. تثبيت تعويض الإخلاء ضمانة للسكن الحالي والمساعدة على تأمين المسكن الجديد. قرار زيادات منصفة للمالك لا تشكل تعجيزاً للمستأجر. توسيع فئة المستفيدين من صندوق الدعم ليشمل جميع اصحاب الدخل المحدود والمتوسط. الغاء وتعديل كافة المواد التي تشكل تجاوزاً على حقوق المستأجر، وتعديل قانون التعاقد الحر وجعل مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد وتقيّد الزيادات.
أوضاع البلد صعبة ومعقدة
وجاء انعقاد المؤتمر»المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين»، في وقت يعاني فيه الوطن، كما جاء في التقرير العام الذي القاه امين السر للجان الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه «أوضاعاً صعبة وبالغة التعقيد، تنطوي على مخاطر جمة وغير مسبوقه، تهدد مستقبله كياناً سياسياً ومجتمعاً أهلياً، جراء مضاعفاتها السلبية. كما تشكل معضلة النازحين السوريين واعباؤها الكبرى وكلفتها الباهظة والمشكلات الناجمة عنها، ربما اهم المعضلات المتفجرة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسكنية».
وبعدما اكد التقرير على مساوئ القانون التي ليس اقلها التهجير، تناول «الحملة التضليلية التي تستهدف اعتبار القانون نافذاً رغم إبطال آلية العمل به»، معتبرا «ان هذا الأمر لا يشكل تجاهلاً لقرار المجلس الدستوري فحسب، بل يمثل اعتداءً على صلاحيات المجلس النيابي الذي يعود له وحده الحق بإعلان نفاذ القانون أو عدمه، علماً بأن نفاذه في حالته الراهنة سيؤدي الى زج القضاء والقضاة معاً ومعهم جميع المالكين والمستأجرين في مسلسل من الدعاوى والنزاعات، وفوضى من الاجتهادات والأحكام لا ناظم قانونياً لها، في ظل غياب نص تشريعي، لا يصدر إلا عن المجلس النيابي».
افتتاح المؤتمر
افتتح المؤتمر عضو لجنة المؤتمر كاسترو عبد الله بكلمة ترحيبية، تلاه النائب وليد سكرية، فطرح في كلمة مطولة مخاطر المشروع على السلم الاهلي، مؤكدا الصفة التهجيرية له، واطار عرضه الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، مقترحا اعادة نقاشه في المجلس النيابي لانصاف جماهير المستأجرين والمالكين القدامى، على ان يكون مرفقا بخطة سكنية، وبإقرار قانون الايجار التملكي، مطالبا اهالي بيروت بالضغط على نوابهم لرفض القانون بصيغته الحالية.
اما النائب قاسم هاشم فأثنى على ما قاله سكرية، مبديا تحيزه الى العدالة الاجتماعية، ومشددا على اعادة درس ومناقشة القانون في المجلس النيابي. في حين اعتبر ان المجلس النيابي غير شرعي، من خلال التمديد السايق له والسعي لتكرار التمديد من جديد، الا انه مطالب باعادة درسه ونقاشه.
وفي حين تحدث ممثل منظمة العمل الشيوعي خالد غزال والنقابي محمد قاسم عن مساوئ القانون، بحضور النائب اغوب بقرادونيان، وغياب (بعذر) كل من النواب: عبد اللطيف الزين، نديم الجميل وزياد اسود، وهم من النواب الذين قدموا الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري.