حذر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير من خطورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، “لأنها ستفضي الى كارثة اجتماعية والى اعتماد سقفين للحد الادنى، واحد للقطاع العام ويفوق ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص”.
وأوضح عبر Arab Economic News ان “السلسلة سترفع أساس الأجر في القطاع العام الى 872 ألف ليرة حدا أدنى يضاف اليها بدلات النقل والتعليم والضمان ليرتفع الأجر الشهري الى نحو مليون ونصف مليون ليرة اي ما يوازي ألف دولار، وهو يتجاوز الحد الادنى للأجر في القطاع الخاص المحدد بـ675 الف ليرة، علما ان لبنان يسجل بذلك سابقة خطرة حين يعتمد سقفين للحد الادنى للأجر”.
وأبدى خشيته من ان “يفضي إقرار السلسلة الى تسريح نحو 100 الف عامل”، واصفا الوضع الاقتصادي بـ”الصعب على أصحاب العمل والعمال معا”، مؤكدا “ضرورة اعتماد الحوار المباشر بين المعنيين لإمرار هذه المرحلة الاصعب في تاريخ لبنان”.
ورأى ان “التحديات التي يعانيها لبنان تتمثل في اهتزاز الوضعين السياسي والامني نتيجة الوضع الاقليمي، وملف النزوح السوري وما يتسبب به على صعيد نشوء مصانع غير مرخصة باتت تنافس المصانع الوطنية وتهدد استمرارها”.
وعن العمالة السورية قال: “نطالب بوضع مشروع قانون يحدد نسبة توظيف غير اللبنانيين بـ10% فقط حفاظا على العمالة اللبنانية”.
ولفت شقير الى ان المؤشرات الاقتصادية تميل نحو “الاحمر”، “اذ تراجع التصدير للمرة الاولى 17,8% في النصف الاول من السنة، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما، وهذا يدل على وضع المصانع اللبنانية التي يعاني بعضها إفلاسات حقيقية”.
ودعا وزير الصناعة والمعنيين الى “انقاذ ما تبقى للبنان من صناعة وطنية”، وقال: “ان السياحة كانت ايضا القطاع الاكثر تضررا، اذ تراجعت ايراداتها من 8 مليارات دولار في 2010 الى 4 مليارات في 2013، فيما سجل النصف الاول من السنة تراجعا بنسبة 13%”. ورأى ان “المرحلة تقضي باعتماد الحوار والمرونة لتخفيف الخسائر بأقصى ما يمكن”.
