ريتا شرارة
علقت اللجان النيابية المشتركة إعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتمويلهما الى يوم غد واعطي وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مهلة 10 ايام ليقدم دراسة عن الجداول المتعلقة بالعسكريين.
وقد عقدت بالامس لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والتربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وفي حضور وزراء المال علي حسن خليل، والتربية الوطنية والتعليم العالي الياس بو صعب، والدفاع الوطني سمير مقبل والعدل اشرف ريفي وفي حضور 46 نائبا، وذلك لبحث سلسلة الرتب والرواتب.
على الاثر، اكد مقبل «الحرص على مصلحة العسكريين سواء في فصل السلسلة او لا». وقال في تصريح محاطا بالضباط الذين حضروا الجلسة: «بعدما تداولت اللجان المشتركة في قضية سلسلة الرتب والرواتب توصلنا الى الحل النهائي، وكان كل ما يهمنا نحن كوزارة دفاع ومؤسسة عسكرية، أن نتوصل الى تأمين حقوق العسكريين جميعا. ان حصيلة ما توصلنا اليه انه من اليوم وحتى الأيام العشرة المقبلة، سنحضر كل المطالب والتصريحات اللازمة والجداول المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي درسناها، وسنعود الى الإجتماع مجددا مع اللجان المشتركة حتى نوضح كل النقاط التي تحتاج الى توضيح، ونكون بذلك توصلنا الى تأمين حقوق العسكريين». وعن فصل السلسلة العسكرية عن السلسلة الإدارية، قال: «هذا ما طالبت به. لكن اليوم، إذا تأمنت حقوق العسكريين من مشروع السلسلة الإساسية التي بين أيدينا عندها لا يكون لدي أي مانع من السير فيها شرط أن تتأمن حقوق العسكريين كافة بشكل مضمون». وقال ان النواب لم يبحثوا في الزيادة المقترحة للعسكريين».
ومن ثم تلا مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان بيانا عن المجتمعين وفيه برر عدم اكمال البحث في المشروعين: «فقدان النصاب» الذي قال انه جاء من «مختلف الكتل». وافاد بان الاجتماع غدا سيستكمل البحث في سلسلة المعلمين والاداريين ومعالجة النقاط العالقة فيها ومنها «تلك المتعلقة باعطاء الدرجات الست لاساتذة التعليم الخاص اسوة باساتذة التعليم الرسمي».
ولفت الى ان التعديلات التي تقترحها وزارة الدفاع «ستؤثر في ارقام السلسلة»، مضيفا: «لا نستطيع أن نوفر إمكانات من دون أن نأخذ بالإعتبار حقوق العسكريين كما المعلمين». تابع: «ننتظر أفكارا جديدة ورسمية من قيادة الجيش وسائر القوى الأمنية ووزارة الدفاع، بشكل رسمي ودقيق حتى لا نصل الى مهل وتأجيل مهل لا نعرف متى تنتهي».
وعما اذا كانت المراوحة ستطول، رد: «نأمل هذه المرة أن تكون الإرادة السياسية متوافرة»، مذكرا بان «مشروع الفصل لم يعد الاساس طالما ان الهدف هو تعديل سلسلة العسكريين».
وكشف عن الملاحظات التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية للجان النيابية المشتركة وهي: «إلغاء الفقرة الثانية من المادة 19، وتعديل المادة 21 بإضافة الفقرتين الأخيرتين الواردتين في المادة 20 (هناك مرسوم أصدرته الحكومة السابقة، بإجراء مباراة لتعيين 1223 استاذاً ثانوياً، يجريها مجلس الخدمة المدنية، وقد تقدم منها العديد من المرشحين، والتعليم الثانوي بحاجة ماسة اليها)، وإلغاء المادة 24 التي تزيد وتعدل دوام العمل الأسبوعي للموظفين الإداريين، انطلاقا من المبدأ القائل: لا عمل من دون أجر، وتعديل المواد 9 و10 و11 و12 و13 و14 من هذا القانون بحيث يستفيد المعنيون في هذه المواد (المتعاقدين والأجراء والمياومين) بنسبة الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب للموظفين في الملاك، والغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة والواردة في المواد القانونية التالية:
المادتان 28 و29: الغاء التعديل على المادتين 26 و 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة والإبقاء على المعمول به حاليا، بما يتناسب مع غاية المشرع ألا وهي العيش الكريم للموظف وعائلته.
المادة الواحدة والثلاثون: إلغاء وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام». وطالبت الورقة بالغاء المادة 33 على ان تقر المادة 34(الغاء تقويم اداء الموظفين) كما وردت.
مواقف
من جهته، اكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان التعامل مع السلسلة «ليس جديا»، لافتا الى «اننا لم نتقدم باي خطوة عما كنا عليه من شهر» والى ان ما يحصل «هو شراء وقت». وفسر: «كانت هناك مناقشة مع وزير الدفاع الوطني (سمير مقبل)، وكان هدفنا ان نحافظ على السلسلة ولا نفصلها بعضها عن بعض». وقال ان المناقشة ركزت على وجهتي نظر الاولى لوزير الدفاع الذي «عبر عن عدم رضى العسكريين». وهنا، لفت الى ان الحكومة «كانت ستصدر مشروع قانون يضع سلسلة خاصة بالعسكريين»، متحدثا عن «صعوبة في فصل السلسلة. من هنا، كان هدفنا الاول ان نحافظ على سلسلة واحدة في حين ان الخلاف هو على الارقام». واشار الى ان النواب «كلهم طيروا النصاب، عن قصد او غير قصد وكأن الجلسة لاشعوريا تأجلت. فعندما طلب نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري ان نناقش في ملف الاساتذة، نظرنا الى القاعة العامة، فوجدنا ان النواب في تناقص. وعندما جاء دور مناقشة سلسلة الاساتذة لم يعد هناك نواب لاشعوريا لان المشكلة الاساسية حلت».
بدوره، تحدث النائب مروان فارس عن دور «صارم في الاجتماع ومفاده اننا مع اقرار السلسلة فورا وبمادة وحيدة»، معلنا عن رفضه زيادة 1 في المئة ضريبة على القيمة المضافة لانها ستتحول الى 10 و11 في المئة، وهذا يعني عبئا على المواطن».
وتعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا اليوم عشية اجتماع اللجان للبحث في موضوع السلسلة في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي لتحديد أولوياتها بهذا الخصوص.
